في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل ولبنان،طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة اللبنانية بالتأكد من عدم استخدام أراضيها لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، والالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن إسرائيل تطبق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بشكل صارم، دون تقديم أي تنازلات. وأضاف أن هذه التوجيهات تم إصدارها بالتنسيق مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذها بأفضل الطرق الممكنة لضمان الأمن القومي.
وأكد نتنياهو قائلاً: "لن نسمح بأي هجمات ضدنا، ولن نقدم أي تنازلات أو نأخذ في الاعتبار أي جهة". كما حمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي اعتداءات قد تخرج من أراضيها، داعيًا إياها إلى تحمل مسؤولياتها في منع أي أعمال عدائية تجاه إسرائيل.
وأعرب نتنياهو عن احترامه للبنان وجيشها، معتبراً أن هذا الاحترام يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
ومن جهة أخرى، صرح أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، مساء السبت، أنه في حال لم تلتزم إسرائيل ولم تُنفذ الحكومة اللبنانية المطلوب منها، "فإننا سنكون مضطرين للعودة إلى خيارات أخرى".
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، بعد أن رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان باتجاه إسرائيل صباح يوم الجمعة، وهو الهجوم الذي نفى حزب الله مسؤوليته عنه.
رد الجيش الإسرائيلي بالقصف على عدة مناطق في جنوب لبنان، واستهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. وبدوره، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحكومة اللبنانية، قائلاً: "لا هدوء في بيروت دون هدوء في الجليل".
من جانبه، أدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، واعتبره تهديدًا للاستقرار في لبنان. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دان عون أي محاولة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التصعيد وحماية استقرار لبنان.
كما أكد عون أن الجيش اللبناني بدأ التحقيقات لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، مشيرًا إلى أن "حزب الله ليس مسؤولاً عن هذا الهجوم"، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات أخرى تتعلق بالجهات المنفذة.
تستمر التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يطالب كل طرف الآخر بتحمل مسؤولياته عن التصعيد الأخير. ومع تزايد التهديدات من كلا الجانبين، يظل القلق بشأن استمرارية وقف إطلاق النار قائمًا، في ظل التوترات السياسية والعسكرية التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية تحافظ على استقرار المنطقة.