وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام يتوجه برسالة شكر واعتزاز لرئيس واعضاء وادارة اللجنة القطرية للسلطات العربية، على موقفهم الداعم والمحق لادارة بلدية الناصرة متمثلة برئيسها وجميع أعضاء المجلس البلدي بصدد التوصيات المجحفة للجنة التحقيق المعينة من قبل وزير الداخلية موشيه اربيل، والتي بدورها اوصت بحل المجلس البلدي وتعيين لجنة معينة لادارة كبرى المدن العربية في البلاد (مدينة الناصرة)".
وتابع البيان: "حيث ابرقت اللجنة القطرية برسالة استنكار لوزير الداخلية وُقّعت من قبل غالبية رؤساء المجالس. وفي نص البيان ابدت اللجنة استغرابها وصدمتها من توصيات لجنة التحقيق ومن بين النقاط التي يجب الوقوف عندها هو:
1- التوصيه باقالة رئيس البلدية والاعضاء الذي تم انتخابهم بشكل ديموقراطي وتعيين لجنة معينة.
2- كون مدينة الناصرة كبرى المدن العربية ومركز ثقافي وتربوي واجتماعي للمجتمع العربي قاطبةً فانها بحاجة لدعم صادق يمكنها من النهوض والتغلب على الازمة المالية التي تثقل عاتقها.
3- بعد توجه عشرات المجالس العربية للحكومة بالتدخل واعطاء المجالس العربية حقها الشرعي من الميزانيات وكان الرد سلبيا، للاسف تدفع مدينة الناصرة ثمن التهميش وعدم الاكتراث.
4- بدل من العمل على ايجاد خطة اشفاء تتلائم مع متطلبات مدينة الناصرة ومساواتها بالميزانيات التي تعطى الى مدن يهودية بنفس تعداد المدينة السكاني ارتأت اللجنة بالتوصيه لحل المجلس واقالة الرئيس".
واشار البيان: "مع انه تم اعطاء عدد من المجالس اليهودية خطة اشفاء تشمل القروض والهبات بمئات ملايين الشواقل واكتفت باعطاء الناصرة قرض بمبلغ 30 مليون شاقل فقط.
5- يصعب على اللجنة القطرية تفهم الامر وعدم المساواة بين مدينة الناصرة الداعمة للسلام والحياة المشتركة يهودا وعربا على حدً سواء عن طريق دعم المدينة بخطة تحسن وضع المدينة اقتصادياً ودعمها للمسير قدما".
وجاء في البيان: "وختمت البرقية بالتوجه الى وزير الداخلية باعادة النظر من حيث توصيات اللجنة والعمل بمبدأ المساواة والعدالة دون التمييز بين المدينة كونها عربية او يهودية".
واختتم البيان: "رئيس بلدية الناصرة علي سلام يقول هذا البيان يضع النقاط على الحروف ويسلط الضوء على حقيقة واضحة، فان انقلاب الموازين في الناصرة يعني انقلابها في كل المجتمع العربي وقال دائما اتمنى ان تبقى الناصرة ويبقى كل الوسط العربي بخير". حسب البيان