ماكرون يناقض رئيس حكومته ويختار التهدئة مع الجزائر

_ الرئيس ماكرون يبعث برسائل سياسية ودية إلى الرئيس تبون ويفضل ترك القنوات الديبلوماسية مفتوحة مع الجزائر .

الجزائر الآن _ ناقض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس حكومته” فرانسوا بايرو “اليوم الجمعة بخصوص موقفه كرجل أول لفرنسا بخصوص اتفاقيات 1968 التي تربط الجزائر و باريس. بعدما صرح من مدينة بورتو البرتغالية بأنه لا ينوي مراجعة هذه الاتفاقيات من جانب واحد .

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل المناقضة لتصريحات وزيره الأول بخصوص الملف الجزائري لتؤكد بحسب المراقبين بأن ماكرون يكون قد تفطن للمخطط الخبيث الذي يقوده اليمين المتطرف الفرنسي الذي لم يستطيع التخلي عن حقده البغيض للجزائر و الجزائريين ,وكذلك رسالة مباشرة من الرئيس الفرنسي للجزائر و الجزائريين مفاده بأنه لا يريد التفريط في العلاقات بين البلدين بعدما فضل التراجع خطوة إلى الوراء واختار التهدئة.

ولم يتوانى الرئيس الفرنسي” إيمانويل ماكرون” في بعث رسائل سياسية فهمت أنها “ودية” للرئيس تبون .

وفسر عدد من المراقبين تراجع الرئيس الفرنسي خطوة الى الوراء ،بسبب رغبته في فتح قناة ديبلوماسية مع الجزائر .

لأن رد الخارجية الجزائرية أمس في بيانها كان جد واضح في حال ما إذا أقدمت باريس على الغاء اتفاقية 1968 من طرف واحد ،وهو الرد الصارم والفوري بالغاء اتفاقيات من ذات الطابع والصلة . ما يعني مقابلة أي تصعيد فرنسي بتصعيد جزائري مماثل وبنفس الحجم. ما يؤدي في النهاية بحسب المراقبين إلى حالة من الانسداد في العلاقات بين البلدين وهو ما لا يريده بحسب المراقبين الرجل الأول في الاليزي ولكن يسعى له اليمين المتطرف الفرنسي بقوة .

وكانت الخارجية الجزائرية أمس الخميس قالت في بيان لها أن أي مساس باتفاقية 1968 بين الجزائر و فرنسا و التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.

هذا وقد رفضت الجزائر رفضا قاطعا في ذات البيان مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها .

و أضاف ذات المصدر ” أنه في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.

و أردفت الخارجية الجزائرية في بيانها :” أخذت الجزائر طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس.

كما أشارت أن الجزائر على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.

كما جاء في بيان الخارجية ” إن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.

كما ان الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته.

وأكدت الخارجية في بيانها :” إن الجزائر ستضل حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة.

و اختتمت الخارجية الجزائرية بيانها بالإشارة أنه بذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.