تتقدم مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، حيث حُسمت معظم النقاط الخلافية، ولكن يبقى الاتفاق على بعض التفاصيل النهائية. في الوقت الذي تشير فيه التقارير الأجنبية إلى وجود تفاهمات مبدئية، تنفي مصادر إسرائيلية حدوث تقدم كبير أو ارتباط المحادثات بقضايا أخرى كالتطبيع مع السعودية.
لكن وفقا لمسؤولين إسرائيليين كبار : خلافا لما تنشره التقارير القطرية والسعودية، لا يمكننا أن نؤكد أنه حدث تقدم كبير في المفاوضات.
وتوضح المصادر الإسرائيلية لصحيفة معاريف" أنه لا علاقة بين المحادثات حول صفقة التبادل ومسألة التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
واضافوا "القضايا ليست مترابطة، لا يوجد احتمال لحدوث انفراج في تسوية التطبيع قبل بداية ولاية دونالد ترامب رئيسا".
ومن ناحية أخرى، يريد كل من إسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق في غزة بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، وإذا لم يكن الأمر كذلك سوف يمتد حتى تنصيب ترامب.
وفي اسرائيل، لايؤكدون أن إطلاق سراح الإسرى الفلسطينيين قد تم الاتفاق عليها كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة.
وبحسب عدة تقارير أجنبية، توصل الطرفان إلى اتفاقات تقضي بترحيل الإسرى الفلسطينيين الثقيلين إلى تركيا وقطر، بينما سيتم إطلاق سراح الإخرين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن في إسرائيل يوضحون بحسب الصحيفة" لم يتم الاتفاق بعد على هذا الموضوع.
في غضون ذلك، قال مصدر رفيع سابق في مصر، مطلع على تفاصيل المفاوضات، إن حماس سلمت إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الأحياء. وشرح مصدر فلسطيني لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي المراحل المخطط لها: في الأيام الـ 45 الأولى، سيتم إطلاق سراح الجنود والمدنيين من الأسر، في نفس الوقت الذي ينسحب فيه الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن في قطاع غزة والطريق الساحلي والمناطق الاستراتيجية القريبة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية أيضاً أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نهاية الشهر الحالي.
هناك قضية مركزية لا تزال قيد المناقشة وهي مسألة عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستسمح لهذا الموضوع بشرط الخضوع لفحص أمني شامل لمختلف الأعمار.