الإفراج عن 5 قياديين بحركة النهضة في تونس

أفرج القضاء التونسي عن 5 قياديين في حركة النهضة كانوا موقوفين على ذمة قضايا عدة لأكثر من عام، في حين تظاهر مئات وسط العاصمة تنديدا بسجن معارضين ودفاعا عن حقوق الإنسان في البلاد.

وأفادت القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى -السبت- بأنه "تم إطلاق سراح عدد من قياديي حركة النهضة -الجمعة- كانوا موقوفين على ذمة قضايا مختلفة".

وقالت المعارضة شيماء عبر منشور في حسابها بمنصة فيسبوك "خبر جميل ومفرح وقع أمس (الجمعة)، إطلاق سراح عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمد القلوي ومعه كل من القياديين محمد علي بوخاتم، وتوفيق بن عمار، وابنه شعيب بن عمار، ولطفي كمون".

وفي سبتمبر/أيلول 2024 أعلنت حركة النهضة اعتقال قوات الأمن عددا من قيادييها، بينهم القلوي، والكاتب العام الجهوي (المحلي) للحركة في بن عروس (شمال) محمد علي بوخاتم، إضافة إلى آخرين.

وأوقفت السلطات عشرات من قياديي الحركة على ذمة قضايا مختلفة، وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي ، ورئيس مجلس الشورى السابق عبد الكريم الهاروني، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وأمين عام الحركة العجمي الوريمي.

تهم بالتآمر

واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيّد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، من بينها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

مصدر الصورة

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي .

احتجاجات

وفي سياق متصل، انطلقت مسيرة تحت شعار "مسيرة ضد الظلم" من ساحة حقوق الإنسان وسط تونس العاصمة مرورا بالشوارع المتفرعة منها، وشارك فيها مئات المحتجين.

وجاءت المسيرة استجابة لدعوة لجنة مساندة المحامي المعتقل أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وشاركت فيها مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية في البلاد.

ورفع المحتجون شعارات، أبرزها "نعم للحريات.. لا للتضييقات"، و"فلقطنا (اختنقنا)"، و"يا شعب يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع".

وتشهد البلاد منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين في قضية اشتهرت بمسمى "التآمر على أمن الدولة"، ووُجهت إليهم تهم، بينها محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان.

وفي أبريل/نيسان الماضي أوقفت السلطات الأمنية المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب عضو هيئة الدفاع في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وتقول السلطات إن المتهمين يحاكمون بتهم "جنائية وفقا للقانون"، في حين تعتبر قوى معارضة -بينها "جبهة الخلاص الوطني"- أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

وفي أبريل/نيسان الماضي أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة شملت 37 متهما في القضية، منهم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام، في حين ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.