أعطوا سوريا فرصة.. الكونغرس الأميركي يراجع عقوبات قانون قيصر

واشنطن- يستعد أعضاء في الكونغرس الأميركي لعقد جلسة استماع بعنوان "أعطوا سوريا فرصة" في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لبحث مستقبل العقوبات على سوريا في ظل الحراك السياسي الأخير عقب الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتأتي الجلسة ضمن مراجعة أشمل للسياسة الأميركية تجاه سوريا، حيث يبحث مشرعون إمكانية تعديل منظومة العقوبات المتبقية على البلاد وفي مقدمتها " قانون قيصر " الذي أُقر أساسا لمعاقبة النظام السابق على الانتهاكات الموثقة من قتل وتعذيب.

وتستضيف الجلسة 3 شهود رئيسيين، وهم فريد المذهان (قيصر) الذي ارتبط القانون باسمه منذ صدوره، ويوسف حمرا كبير حاخامات الطائفة الموسوية في سوريا، وميرنا برق رئيسة منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، وينتظر أن تسهم شهاداتهم في تشكيل الانطباع الأولي لدى أعضاء الكونغرس قبل المداولات التفصيلية بشأن أي تعديل محتمل على السياسات العقابية تجاه سوريا.

ضغوط سورية

ويشير الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور أحمد الكناني إلى أن شهادة فريد المذهان تندرج ضمن جهود أطراف سورية للضغط باتجاه رفع قانون قيصر، موضحا أن دورها يظل معنويا بالدرجة الأولى، ويستهدف التأثير في مواقف أعضاء الكونغرس الذي يملك حاليا صلاحية حسم الملف.

ويؤكد الكناني، في حديثه للجزيرة نت، أن المسار القانوني للقضية تشريعي بالكامل ولا يقوم على الشهادات، إذ ينتقل المشروع بعد تصويت مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب الذي قد يقرر إدخال تعديلات من عدمه، وهو ما يحدد مصير رفع العقوبات ضمن مشروع قانون وزارة الحرب.

لكن الكناني يرى أن شهادة المذهان بالذات تحمل رمزية خاصة، لكونها صادرة عن الشخص الذي ارتبط اسمه أساسا بسن القانون، مما يجعل ظهوره في هذا التوقيت موجها لنواب الكونغرس بشكل سياسي أكثر من كونه قانونيا، خاصة في ظل وجود مجموعات معارضة للحكومة السورية تضغط للإبقاء على العقوبات، إلى جانب أطراف إسرائيلية تربط القضية بالحصول على تفاهمات أمنية قبل قبول رفع القانون.

وفي السياق نفسه، يوضح المحامي والخبير القانوني فراس عابدين أن أهمية شهادة المذهان تنبع من بعدين رئيسيين، الأول يتمثل في أن المذهان هو صاحب التسريبات التي شكلت الأساس الإنساني لصدور قانون قيصر، مما يمنح شهادته وزنا إضافيا عندما يطالب بنفسه بإلغاء القانون على أمل منح السوريين فرصة للتعافي.

في المقابل، يشير البعد الثاني إلى أن المذهان ظهر للمرة الأولى في الكونغرس بملامحه الحقيقية بعد سنوات من دخوله متخفيا، وهو ما يراه عابدين علامة على مستوى أعلى من المصداقية، رغم أن الأثر العملي للشهادة يبقى سياسيا ويقتصر على توجيه مسارات التصويت.

وحول علاقة المنظمات غير الحكومية السورية بملف عقوبات قيصر، يشير عابدين، إلى أن هذه المنظمات تواصل لعب دور مؤثر في تغيير مواقف عدد من أعضاء الكونغرس تجاه رفع العقوبات، موضحا في حديثه للجزيرة نت أن هذه المنظمات تسهم في تشكيل "لوبي سوري نشط وفاعل داخل الولايات المتحدة ، وتسهم في إعادة تشكيل النقاش السياسي المرتبط بالملف السوري".

مصدر الصورة

تفاؤل في الكونغرس

وكان البيت الأبيض قد استغل وجود الرئيس السوري في واشنطن، لمحاولة إقناع المشرعين الأميركيين المتشككين بالتراجع عن قانون العقوبات الرئيسي المفروض على سوريا والمعروف باسم "قانون قيصر"، وعبر عدد متزايد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تفاؤلهم بإمكانية رفع عقوبات قانون قيصر بصور نهائية عن سوريا.

وخلال زيارة الشرع، وعقب مأدبة عشاء جمعت الرئيس السوري بعدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين، ومن مجلسي الشيوخ والنواب، قال السيناتور الجمهوري ماركوين مولين، من ولاية أوكلاهوما، إن هناك تقدما يحرز في رفع العقوبات، وهو ما نسبه إلى رغبة الولايات المتحدة في أن يكون نظام الشرع "ناجحا".

وقد تحرك مجلس الشيوخ بالفعل لإلغاء القانون كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي يختص بالإنفاق العسكري، بينما لم يتبع مجلس النواب هذا النهج بعد، وفي السياق يشدد بعض المشرعين على أن الرئيس الشرع بحاجة لاتخاذ خطوات لحماية الأقليات الدينية والعرقية، والتخلص من المقاتلين الأجانب، وتحسين العلاقات مع إسرائيل .

وترى هذه الأصوات أن هذه العقوبات القوية لم تعد مناسبة لدولة تخلصت الآن من نظام الأسد وتكافح لإعادة البناء، واعتبرت كذلك أن قانون قيصر يعزل سوريا عن النظام المصرفي الدولي ويمنع أي استثمارات أو معاملات جديدة بالدولار.

ضغط من البيت الأبيض

وبعد لقاء الرئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية في مايو/أيار الماضي، رفع الرئيس ترامب بشكل أحادي معظم العقوبات التي فرضتها السلطة التنفيذية على سوريا لمدة 6 أشهر، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لفتح شهية المستثمرين، وبعض الدول المهتمة بالمشاركة في إعادة بناء سوريا، أو تلك الباحثة عن فرص استثمارية ضخمة بها.

ويحتاج المستثمرون على الأمد الطويل إلى ضمانات بأن عقوبات قانون قيصر سترفع بالكامل قبل اتخاذ رهانات كبيرة ضرورية لإعادة بناء سوريا.

وفي هذا الإطار، حذر كل من الجنرال جوزيف فوتيل، القائد السابق للقيادة الوسطى الأميركية، والخبير حاليا في معهد الشرق الأوسط ، والباحث تشارلز ليستر، مدير مبادرة سوريا بالمعهد نفسه، من مغبة عدم التعامل السريع لإلغاء عقوبات قانون قيصر بصورة نهائية.

وذكر الخبيران في تعليق لهما على موقع المعهد أن "أي تأخير سيؤجل التنمية الاقتصادية في سوريا والتي هي في أمس الحاجة إليها، فإن ذلك سيعني الفشل المستمر في إنعاش الاقتصاد، مما يزيد من التوترات القائمة بين مجموعات سورية مختلفة، وقد يفتح الباب أيضا لمزيد من التدخل الإيراني في سوريا.

ويربط الخبيران في خلاصتهما نجاح حكومة الشرع في الداخل بتحقيقها تقدما ملحوظا في التنمية الاقتصادية في أقرب وقت ممكن.

قانون قيصر

وقيصر هو الاسم المستعار للمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية فريد المذهان، الذي انشق عن النظام السوري عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.

وكان نواب أميركيون قد قدموا مشروع قانون باسم قيصر عام 2016 بهدف "وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم".

وبعد مناقشات، أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقع عليه الرئيس الأميركي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.

وفرض القانون عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة بجرائم حرب، ومنع التعامل المالي مع شخصيات نافذة في النظام السوري أو على ارتباط به، كما نص على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سوريا في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري مثل إيران و روسيا .