صرح رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في السودان، دانيال أومالي، بأن نظام الرعاية الصحية في البلاد انهار. وأشار إلى أن بعض الجرحى اضطروا لطلب العلاج في دول مجاورة. وأوضح أن المرافق الصحية في مناطق النزاع تضررت، مما يعرض حياة الناس للخطر.

وأفاد بأن ما بين 70 و80 في المائة من المرافق الصحية خرجت عن الخدمة، مما يمنع اثنين من كل ثلاثة مدنيين من الحصول على الرعاية الطبية. وأضاف أن 20 في المائة فقط من المستشفيات العاملة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية والموظفين.

تتفاقم الأزمة، مما يجعل حصول النساء والأطفال وكبار السن على الرعاية الصحية صعبًا للغاية. وأشار إلى أن نهب المرافق الصحية وتهديد الموظفين والمرضى، بالإضافة إلى ممارسة العنف الجسدي ضدهم، أمر شائع.

سبق لوزير الصحة السوداني، هيثم محمد، أن أشار إلى خروج 80 في المائة من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة، إما بسبب وقوعها في مناطق الاشتباكات أو تعرضها لضرر جزئي أو كلي.

في مؤتمر صحافي ببورتسودان، الأربعاء، حث دانيال الجيش والدعم السريع على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. كما أكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين خلال الأعمال العدائية، وأهمية السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان لضمان تقديم المساعدات والحماية للمتضررين من النزاع. وذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل مع جميع الأطراف دون انحياز لحماية الأرواح في جميع أنحاء السودان.

وأشار تقرير صادر عن اللجنة، بمناسبة مرور عامين على الحرب بين الجيش والدعم السريع، إلى ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع في السودان. ويعاني العديد من الناجين من عدم القدرة على الحصول على الخدمات الطبية المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي. ونقص الخدمات جعل تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة صعبًا للغاية. ومع ذلك، ترسم إفادات الشهود صورة قاتمة للمشهد، وتشير إلى اتباع نمط خبيث يتمثل في تجريد الضحايا من إنسانيتهم. وأوضح التقرير أن العنف الجنسي سبب النزوح القسري، وأفاد بعض الأشخاص بأنهم فروا من منازلهم فورًا بسبب العنف الجنسي، بينما استُهدف آخرون أثناء محاولتهم الوصول إلى بر الأمان.

أفاد التقرير بأن أكثر من 70 ناجية، خاصة الحوامل، ترددن في طلب الرعاية الطبية المبكرة خوفًا من الوصم، ومع تقدم مراحل الحمل، وجدن أنفسهن غالبًا بلا دعم، وأحيانًا بعيدات عن عائلاتهن. وعلى الرغم من مشاهدة أفراد العائلات للأحداث المؤلمة، واجهوا صعوبة بالغة في استيعاب ما حدث (البحث عن مفقودين).

أوضح التقرير أن اللجنة تلقت 7700 طلب بحث عن مفقودين حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورغم أن هذا الرقم ضئيل فإنه يمثل زيادة بنسبة 66 في المائة عن إجمالي عدد الحالات في عام 2023. وتم تسهيل إجراء أكثر من 45 ألف مكالمة هاتفية بين أفراد العائلات داخل السودان.

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان على ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتوفير مساحة للحفاظ على الحد الأدنى من المعايير الإنسانية وفصلها عن الأجندة السياسية. وأكدت أن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمران غير قابلين للتفاوض، بل واجبان قانونيان نابعان من القانون الدولي الإنساني.