أعلنت الحكومة السلوفينية، فرض حظر على سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها، في خطوة غير مسبوقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتأتي استكمالًا لسلسلة إجراءات اتخذتها ليوبليانا في الأشهر الأخيرة ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة وسياساتها في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت في بيان رسمي اليوم الخميس أن القرار أتى في سياق "الموقف الثابت لسلوفينيا الرافض للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية". وأكدت أنّ الحظر الجديد يندرج ضمن السياسة الأوروبية المتشددة تجاه أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وكانت سلوفينيا قد فرضت في يوليو الماضي حظرًا على سفر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من أبرز رموز اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، بسبب خطاباتهما التي وُصفت بأنها "تحريضية وعنصرية".
كما أعلنت في أغسطس، حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تلاه حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنتمي سلوفينيا إلى المعسكر الأوروبي الذي دفع باتجاه اعتراف أوسع بدولة فلسطين، إذ اعترفت رسميًا بفلسطين العام الماضي، إلى جانب إسبانيا وإيرلندا والنرويج، في خطوة أثارت توترًا مع تل أبيب.
فيما أكد دبلوماسيون في بروكسل أن موقف ليوبليانا يعكس ضغوطًا داخلية قوية من الرأي العام السلوفيني، الذي يساند بقوة القضية الفلسطينية، فضلًا عن تموضعها ضمن تيار أوروبي أوسع يطالب بوقف إطلاق النار وإعادة إحياء مسار المفاوضات.
من جانبها، انتقدت إسرائيل مرارًا خطوات سلوفينيا، ووصفتها بأنها "منحازة"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تشجع "الإرهاب".
لكن حكومة ليوبليانا تؤكد دائما أن قراراتها "سيادية" وتنسجم مع التزاماتها تجاه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
أتى قرار سلوفينيا في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامًا بشأن كيفية التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.
ففي حين تتبنى دول كالمجر والتشيك موقفًا داعمًا لتل أبيب، تتحرك دول أخرى كإسبانيا وبلجيكا وإيرلندا وسلوفينيا نحو مواقف أكثر صرامة، تشمل الدعوات إلى عقوبات أو مراجعة اتفاقيات الشراكة. بينما رأى مراقبون أن الخطوة السلوفينية الجديدة تحمل دلالة رمزية كبيرة، حتى لو لم يكن لنتنياهو خطط سفر وشيكة إلى ليوبليانا، إذ تشي باحتمالية تزايد عزلة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الأوروبية.
كما أتت هذه التطورات بينما يواصل نتنياهو مواجهة ضغوط داخلية بسبب الحرب في غزة، وتوترًا متزايدًا في العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت تحاول فيه محكمة العدل الدولية النظر في دعاوى تتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين.