كازاخستان تكرر النفط الروسي وتعيد 70% من الوقود

تستعد مصفاة "كوندنسات" غربي كازاخستان لتكرير النفط الخام الروسي وشحن نحو 70% من البنزين والديزل إلى روسيا، في خطوة تأتي بينما تواجه موسكو اضطرابات في إمدادات الوقود وارتفاعات سعرية عقب تضرر عدد من مصافيها بهجمات أوكرانية متكررة.

وقال وزير الطاقة الكازاخي إيرلان أكينجينوف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق يقضي ببقاء ما يصل إلى 30% من المنتجات التي يحتاجها السوق الكازاخي، خصوصا البنزين والديزل، على أن تُرسل الكميات المتبقية إلى روسيا، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية.

اقرأ أيضا

وأوضح الوزير، خلال إحاطة صحفية في أستانا، أن توريد النفط الروسي إلى المصفاة يمكن أن يبدأ فورا، مشيرا إلى أن الخام سيُنقل بالسكك الحديدية؛ لأن المنشأة غير متصلة بشبكات خطوط الأنابيب في روسيا أو كازاخستان.

وأضاف أن حجم الإمدادات سيتوقف على الطاقة الاستيعابية للسكك الحديدية، وفق وكالة نوفوستي.

طاقة المصفاة

تقع مصفاة "كوندنسات" في حقل كاراتشاغاناك للنفط والغاز المكثف بمقاطعة غرب كازاخستان، ودخلت الخدمة عام 1998، ورفعت المنشأة طاقتها التكريرية عام 2017 إلى 850 ألف طن سنويا، من نحو 650 ألف طن، حسب إنترفاكس.

يذكر الموقع الرسمي للمصفاة أنها تعالج النفط والمكثفات الغازية وتنتج البنزين من نوعي 92 و95، إلى جانب وقود الديزل وزيت الغاز والقطران، وتبيع منتجاتها عبر شبكة محطات تابعة لها وإلى مشترين بالجملة.

وتظل طاقة المصفاة محدودة مقارنة بالمصافي الروسية الكبيرة؛ إذ تعادل نحو 11% فقط من الطاقة التصميمية لمصفاة نوفوشاختينسك الروسية، البالغة 7.5 ملايين طن سنويا، والتي أوقفت العمل مؤقتا اليوم الثلاثاء بعد تعرضها لأضرار جراء هجوم بطائرات مسيرة.

مصدر الصورة

سوق الوقود الروسية

عانت مناطق روسية خلال الأسابيع الماضية نقصا في الوقود وطوابير أمام محطات التعبئة، إلى جانب ارتفاعات حادة في أسعار البنزين والديزل، في وقت كثفت فيه أوكرانيا هجماتها على المصافي ومستودعات النفط والبنية التحتية للطاقة، حسب رويترز.

وأكد بنك روسيا المركزي أن تضرر المصافي أدى إلى انخفاض إنتاج المشتقات النفطية، وأن ارتفاع أسعار الوقود أضاف مباشرة نحو 0.3% إلى نمو أسعار المستهلكين في يونيو/حزيران، ونحو 0.2% خلال الأسبوعين الأول والثاني من يوليو/تموز.

وقدر البنك أن التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع الوقود في التضخم الروسي خلال 2026 قد يصل إلى 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انتقال زيادة تكاليف النقل والإنتاج إلى أسعار مجموعة أوسع من السلع والخدمات وارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر والشركات.

ولتعزيز المعروض المحلي، فرضت الحكومة الروسية حظرا على صادرات البنزين من أول أغسطس/آب 2026 حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2027، ويشمل حظر الديزل المنتجين خلال أغسطس/آب، قبل استثنائهم اعتبارا من سبتمبر/أيلول، بينما يستمر الحظر على صادرات الوسطاء.

كما سمحت موسكو حتى يوليو/تموز 2027 بإنتاج واستيراد وتداول البنزين والديزل المطابق لفئات بيئية أقل، من "يورو 2" إلى "يورو 4″، إلى جانب تقديم حوافز لاستيراد الوقود وزيادة إنتاجه محليا، في محاولة لتخفيف الاختناقات وضمان استقرار الإمدادات.