الأسواق تبحث عن ملاذ آمن والذهب يلمع كأداة دفاع مالية

في مشهد يعكس اضطراب النظام التجاري العالمي وتزايد مخاوف الركود التضخمي، ارتفع الذهب إلى 4213 دولارا للأونصة محققا قفزة تفوق 60% منذ مطلع العام، مدعوما بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين ، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

ورغم التراجع الطفيف يوم الجمعة، لا تزال الفضة أيضا عند مستويات تاريخية، بعدما لامست 54.50 دولارا للأونصة قبل أن تهبط بنحو 6% في أكبر انخفاض يومي منذ 6 أشهر.

وتقول بلومبيرغ إن موجة الصعود هذه تعكس "اندفاعا قويا نحو الملاذات الآمنة" في ظل الحرب التجارية المتجددة بين القوتين الاقتصاديتين الكبريَيْن في العالم.

وتشير البيانات إلى أن عمليات شراء البنوك المركزية إلى جانب تدفقات قوية في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، أسهمت في تعزيز الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

توقعات نمو قاتمة رغم تحسّن مؤقت

في المقابل، كشف صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته للنمو العالمي خلال 2025 بفضل عوامل "مؤقتة"، أبرزها تسارع الاستهلاك وتخزين السلع قبل فرض الرسوم الجديدة.

مصدر الصورة

بيد أن التقرير نفسه حذّر من "آفاق قاتمة" للاقتصادين العالمي والأميركي على المدى القريب والبعيد، مشيرا إلى أن التحسن الراهن "ليس إلا انفراجة قصيرة الأمد في ظل ضعف أساسيات الطلب والاستثمار".

وتوضح بلومبيرغ أن التجارة العالمية دخلت مرحلة تباطؤ لا ركود ، إذ تتشكل ملامح جديدة للتجارة الدولية مع إعادة رسم التحالفات التجارية.

وتشير بيانات شركة "كلاركسونز" البريطانية إلى انكماش يقارب 3% في حركة الشحن عبر المحيط الهاد ي -وهو الشريان الرئيسي لتجارة أميركا والصين- مقابل نمو محدود في المسارات التجارية الأخرى.

اقتصادات آسيا بين التباطؤ والتكيف

وفي الصين، أظهرت الأرقام تراجعا واضحا في نمو الائتمان خلال سبتمبر/أيلول، نتيجة ضعف الطلب على القروض وتباطؤ مبيعات السندات الحكومية. وتضيف بلومبيرغ أن "المناخ الاقتصادي في الصين بات أكثر حذرا، مع انخفاض شهية المخاطرة لدى الأسر والشركات".

أما في الهند، فقد سجلت معدلات التضخم 1.54%، وهو أدنى مستوى منذ 8 سنوات، ما يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة قريبا، في ظل تباطؤ النمو بسبب الرسوم الأميركية المفروضة على الصادرات الهندية.

الولايات المتحدة.. تضخم متجدد وضبابية مالية

وفي واشنطن ، رصدت بلومبيرغ ارتفاعا جديدا في مؤشرات الأسعار خلال سبتمبر/أيلول، إذ سجّلت بيانات "أوبن براند" أقوى نمو شهري في الأسعار منذ يونيو/حزيران، خصوصا في سلع العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.

وتشير الوكالة إلى أن التضخم بلغ "أعلى مستوياته في عامين"، فيما حذّر محللون من أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية قد يؤثر سلبا على دقة جمع بيانات الأسعار، التي تعتمد بنسبة 60% على الزيارات الميدانية المباشرة.

مصدر الصورة

أما التوقعات النقدية، فتشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يستعد لخفض الفائدة مجددا في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، غير أن مسؤولي البنك المركزي "غير مقتنعين بأن وتيرة التيسير ستستمر طويلا" بسبب احتمالات عودة التضخم مجددا، وفقا للمصدر.

أوروبا والاعتماد على الثروة السيادية

وفي أوروبا، تواجه وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز معضلة مالية ضاغطة، إذ أكدت أمام مجلس الوزراء أن "ارتفاع تكاليف الاقتراض سيحدّ من قدرة الحكومة على دعم الخدمات العامة"، في وقت تخطط فيه النرويج لاستخدام حصة أكبر من صندوقها السيادي البالغ قيمته تريليوني دولار لتمويل الموازنة المقبلة.

الذهب عاد ليؤكد مكانته كأداة دفاعية في مواجهة مزيج معقّد من التضخم والتقلب الجيوسياسي

الأسواق الناشئة تبحث عن بدائل

أما في الأسواق الناشئة، فترى بلومبيرغ أن البرازيل والهند تتحركان لبناء شراكة تجارية جديدة بقيمة 12.1 مليار دولار لتقليل الاعتماد على الأسواق الأميركية، بعد أن تأثرت صادراتهما بشكل حاد بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.

وفي خلاصة تحليلها، تعتبر بلومبيرغ أن الذهب عاد ليؤكد مكانته كأداة دفاعية في مواجهة مزيج معقد من التضخم والتقلب الجيوسياسي.

فبينما "تتقلص خيارات السياسات النقدية " في الغرب، و"تتراجع ثقة الأسواق بالاستقرار التجاري"، يبقى المعدن الأصفر -كما تصفه الوكالة- "اللغة المالية الوحيدة التي لا تزال تُفهم في عالم يعيد صياغة نفسه تحت ضغط الرسوم الجمركية والتنافس الإستراتيجي".