مشروع قانون المالية 2027: نمو بـ4.2 بالمئة و17882 مليار دينار للإنفاق

مشروع قانون المالية 2027: نمو بـ4.2 بالمئة و17882 مليار دينار للإنفاق

الجزائرالٱن _ يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 توقعات لنمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.2 بالمئة.

مع تقدير الناتج الداخلي الخام الاسمي بـ53122 مليار دينار، أي نحو 405.51 مليار دولار، مقابل 48723.2 مليار دينار متوقعة في 2026.

ويبلغ حجم الإيرادات المتوقعة 9251.1 مليار دينار، في حين تصل اعتمادات الدفع إلى 17882.6 مليار دينار.

مع تخصيص مبالغ مهمة للاستثمار والتحويلات الاجتماعية وقطاعات الدفاع والتربية والصحة والسكن والبنية التحتية.

نمو اقتصادي يتجاوز 4 بالمئة

يتوقع المشروع تسجيل نمو بنسبة 4.2 بالمئة خلال 2027، قبل أن يصل إلى 4.1 بالمئة في 2028 ويرتفع إلى 4.7 بالمئة في 2029.

ويقدر الناتج الداخلي الخام الاسمي بـ53122 مليار دينار في 2027، مقابل 48723.2 مليار دينار في 2026.

وتستند هذه التوقعات إلى سعر مرجعي جبائي للنفط عند 60 دولارا للبرميل، وسعر سوقي مفترض بـ70 دولارا، مع اعتماد سعر صرف قدره 131 دينارا للدولار.

كما يتوقع المشروع بلوغ صادرات المحروقات 88.4 مليون طن مكافئ نفط في 2027، مقابل 83.2 مليون طن في 2028 و87.9 مليون طن في 2029.

الإيرادات عند 9251 مليار دينار

تقدر موارد الميزانية في 2027 بـ9251.1 مليار دينار، أي 70.62 مليار دولار، بزيادة 7.4 بالمئة عن التقديرات المعدلة لسنة 2026، المقدرة بـ8611.1 مليار دينار.

وتبلغ الجباية البترولية 2652.3 مليار دينار، أي 20.25 مليار دولار.

بينما تصل الإيرادات خارج الجباية البترولية إلى 6598.8 مليار دينار، أو 50.37 مليار دولار، بزيادة 11.6 بالمئة.

17882 مليار دينار اعتمادات دفع

تصل اعتمادات الدفع في المشروع إلى 17882.6 مليار دينار، أي 136.51 مليار دولار، مقابل رخص التزام إجمالية بقيمة 17251.6 مليار دينار.

وتستحوذ نفقات المستخدمين على 5916.8 مليار دينار، بما يعادل 45.17 مليار دولار، وتمثل 33.1 بالمئة من اعتمادات الدفع، بزيادة 2.7 بالمئة مقارنة بالتقديرات المعدلة لعام 2026.

وتبلغ نفقات الاستثمار 3825.4 مليار دينار، مقابل رخص التزام بـ3253.07 مليار دينار، فيما تصل التحويلات إلى 4415.35 مليار دينار من اعتمادات الدفع، مقابل 4356.64 مليار دينار من رخص الالتزام.

ويبلغ الفرق بين الإيرادات المتوقعة واعتمادات الدفع 8631.5 مليار دينار، أي 65.89 مليار دولار.

2165 مليار دينار للبرامج الاستثمارية الجارية

خصص المشروع 2165 مليار دينار لاعتمادات الدفع الخاصة بالبرامج الاستثمارية الجارية، أي نحو 16.53 مليار دولار.

وتستحوذ تسع محافظ برامجية على أكثر من 92 بالمئة من هذه الاعتمادات، في مقدمتها الأشغال العمومية بـ750.26 مليار دينار، والسكك الحديدية بـ402.51 مليار دينار، والري بـ302.6 مليار دينار.

أما البرامج الجديدة، فتبلغ رخص الالتزام الخاصة بها 2856.07 مليار دينار، مقابل اعتمادات دفع بقيمة 1348.25 مليار دينار.

وتتركز رخص الالتزام الجديدة في قطاع الري بنسبة 37.5 بالمئة، يليه السكن بـ23.4 بالمئة، والأشغال العمومية بـ11.1 بالمئة، والتربية بـ5.9 بالمئة، والداخلية والنقل بـ4.8 بالمئة.

الدفاع ضمن أكبر المحافظ المالية

تبلغ رخص الالتزام الخاصة بمحفظة الدفاع 3120 مليار دينار، أي 23.82 مليار دولار، مقابل اعتمادات دفع بقيمة 2820 مليار دينار، أو 21.53 مليار دولار.

وتتوزع المحفظة بين بند “الدفاع الوطني” بقيمة 1,453 مليار دينار من رخص الالتزام و1153 مليار دينار من اعتمادات الدفع، وبند “الإدارة العامة” بقيمة 1667 مليار دينار لكل من رخص الالتزام واعتمادات الدفع.

3614 مليار دينار لمحفظة المالية

تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمحفظة المالية 3614.41 مليار دينار، مقابل 3610.17 مليار دينار من رخص الالتزام.

وتصل اعتمادات محفظة التربية إلى 1875.32 مليار دينار، مقابل 1839.86 مليار دينار من رخص الالتزام.

أما محفظة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فتبلغ اعتمادات الدفع فيها 1656.56 مليار دينار، مقابل ,646.21 مليار دينار من رخص الالتزام.

وتقدر اعتمادات قطاع الصحة بـ,138.72 مليار دينار، مقابل 1111.83 مليار دينار من رخص الالتزام.

وفي السكن، تبلغ اعتمادات الدفع 896 مليار دينار، مقابل 834.57 مليار دينار من رخص الالتزام، بينما تصل اعتمادات قطاع المياه إلى 697.37 مليار دينار، مقابل 894.80 مليار دينار من رخص الالتزام.

4415 مليار دينار للتحويلات

تبلغ التحويلات المدرجة في المشروع 4415.35 مليار دينار من اعتمادات الدفع.

وتخصص 717.7 مليار دينار للتحويلات المتعلقة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، منها 355.84 مليار دينار للحبوب، و94.31 مليار دينار للحليب، و122.05 مليار دينار للمياه المحلاة، و25.5 مليار دينار لدعم الطاقة، و120 مليار دينار لتعويض فروق أسعار السكر والزيت والقهوة.

كما تبلغ التحويلات الموجهة للأفراد 2414.15 مليار دينار، مقابل 533.27 مليار دينار للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، و650.04 مليار دينار للجماعات المحلية.

838 مليار دينار لأعباء الدين

خصص المشروع 838 مليار دينار لأعباء الدين العمومي، أي 6.40 مليار دولار، بزيادة 48 بالمئة عن التقديرات المعدلة لسنة 2026.

وتشمل هذه الاعتمادات 834.17 مليار دينار لفوائد الدين الداخلي، و3.83 مليار دينار لفوائد الدين الخارجي.

الصناعة تتصدر توقعات النمو القطاعي

يتوقع المشروع متوسط نمو سنوي خارج المحروقات خلال الفترة 2027-2029 بنسبة 4.6 بالمئة في الزراعة، و5.9 بالمئة في الصناعة، و5.6 بالمئة في الكهرباء والغاز، و5.3 بالمئة في البناء، و5 بالمئة في الخدمات.

وفي المقابل، يقدر متوسط نمو قطاع المحروقات خلال الفترة نفسها بـ0.5 بالمئة.

وتضع هذه التقديرات النمو خارج قطاع المحروقات عند مستويات أعلى من النمو المتوقع في القطاع نفسه، مع تسجيل أعلى معدل في الصناعة بـ5.9 بالمئة.