قرارات جديدة لتخفيف الإجراءات.. وزارة المالية تعيد تنظيم تسيير الاعتمادات

قرارات جديدة لتخفيف الإجراءات.. وزارة المالية تعيد تنظيم تسيير الاعتمادات

الجزائرالٱن _ أدخلت وزارة المالية تعديلات جديدة على آليات البرمجة الميزانياتية.

من خلال منشور مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يعدّل ويتمّم المنشور رقم 8162 المؤرخ في 2 نوفمبر 2022 المتعلق بالبرمجة الميزانياتية.

خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين فعالية تسيير الاعتمادات ومتابعة تنفيذ الميزانية.

تبسيط إعداد وثائق البرمجة

يهدف المنشور الجديد إلى تكييف طرق إعداد وثائق البرمجة الميزانياتية وتخفيف الإجراءات المرتبطة بتحيينها وتعديلها خلال السنة المالية.

مع توضيح المسار الواجب اتباعه عند إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات.

وتسمح الأحكام الجديدة لمسؤول البرنامج، عند الاقتضاء وحسب طبيعة الاحتياجات، بإنشاء بندين على مستوى كل برنامج فرعي ضمن الجدول الخاص ببرمجة اعتمادات البرنامج ومناصب الشغل المالية.

بندان جديدان لتسيير الاعتمادات

يتعلق البند الأول بـالاعتمادات المفتوحة غير المبلغة، وهي الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مرسوم توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية.

المخصصة لعمليات الاستثمار العمومي المسجلة ضمن نفقات الاستثمار ونفقات التحويل، دون أن تكون قد بلغت من طرف المصالح المركزية لوزارة المالية وفقا للإجراءات المعمول بها.

يخص البند الثاني الاعتمادات المبلغة غير الموزعة، حيث يمكن لمسؤول البرنامج توزيع الاعتمادات التي بلغتها مصالح وزارة المالية بشكل تدريجي حسب الأنشطة.

بما يتلاءم مع متطلبات التسيير والاحتياجات الفعلية ونفقات التحويل، التي يقرر مسؤول البرنامج الإبقاء عليها غير موزعة على الأنشطة تحسبا للاحتياجات المستقبلية أو التي تظهر أثناء السنة المالية.

وتدرج ضمن هذا البند الاعتمادات المفتوحة المتعلقة بنفقات المستخدمين ونفقات تسيير المصالح ونفقات التحويل، التي يقرر مسؤول البرنامج الإبقاء عليها غير موزعة على الأنشطة تحسبا للاحتياجات المستقبلية أو مقتضيات التسيير.

كما يشمل اعتمادات الدفع المبلغة والموجهة لعمليات الاستثمار العمومي ضمن نفقات الاستثمار ونفقات التحويل، التي لم يتم توزيعها حسب الأنشطة، بما يسمح بتوجيهها لاحقا وفقا للاحتياجات الفعلية للمشاريع قيد الإنجاز.

مرونة أكبر في تعديل البرمجة خلال السنة

حدد المنشور أيضا آليات جديدة لتعديل وثائق برمجة الاعتمادات ومناصب الشغل أثناء السنة المالية، حيث يمكن لمسؤول التقسيم العملياتي ومسؤول البرنامج ومسؤول النشاط.

وعند الاقتضاء مسؤول النشاط الفرعي، إدخال التعديلات اللازمة للتكفل بالتغييرات التي تطرأ على الاعتمادات المخصصة أو مناصب الشغل.

وتشمل هذه التغييرات عمليات النقل والتحويل والتبليغ وحركة الاعتمادات، على أن تتم ترجمتها في وثيقة برمجة معدلة يعدها مسؤول التقسيم العملياتي وتخضع لرقابة المراقب الميزانياتي المؤهل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

التعديل يقتصر على الجزء المعني

كرّس المنشور إجراء يهدف إلى تقليص حجم الوثائق والإجراءات عند إدخال أي تغيير على البرمجة الميزانياتية.

إذ تكتفي وثيقة البرمجة المعدلة، ابتداء من تاريخ إمضاء المنشور، بإدراج الجزء الذي مسه التعديل والتغييرات المرتبطة به فقط.

وتتضمن الوثيقة عبارة «الباقي بدون تغيير»، الأمر الذي يجنب المصالح المعنية إعادة إعداد وثيقة البرمجة الأصلية بالكامل عند كل تعديل يطال الاعتمادات أو مناصب الشغل المخصصة للتقسيم العملياتي.

وثيقة شاملة في نهاية كل سداسي

ألزم المنشور مسؤولي البرامج، بالتنسيق مع مسؤولي الوظيفة المالية والنشاط، وعند الاقتضاء النشاط الفرعي، بإعداد وثيقة برمجة شاملة عند نهاية كل سداسي، أي بتاريخ 30 جوان و31 ديسمبر، تتضمن تغييرات المسجلة خلال الفترة ضمن وثيقة موحدة.

بما يعزز وضوح مس مجموع التعديلات التي تم إدخالها خلال الفترة المعنية.

ويتيح هذا الإجراء تجميع مختلف التغييرات المسجلة خلال الفترة ضمن وثيقة موحدة، بما يعزز وضوح مسار البرمجة ويسهل متابعة تطور الاعتمادات ومناصب الشغل.

أحكام خاصة في حالة قانون المالية التصحيحي

في حال صدور قانون مالية تصحيحي يتضمن تعديلات على الاعتمادات المخصصة للبرنامج، يتعين إعداد وثيقة برمجة معدلة تتوافق مع أحكام مرسوم توزيع الاعتمادات الجديد.

وتتضمن الوثيقة، إلى جانب التعديلات الناتجة عن قانون المالية التصحيحي، مختلف التغييرات التي سبق إدخالها على البرمجة قبل صدور القانون، بما يضمن توحيد المعطيات المالية المعتمدة.

ترقيم التعديلات وتعزيز التتبع

نص المنشور على منح كل وثيقة برمجة معدلة رقما تسلسليا يعكس عدد التعديلات التي أدخلت على وثيقة البرمجة الأصلية، بما يسمح بتتبع مختلف مراحل تحديثها.

كما يتم إعداد مستخرج لوثيقة برمجة الاعتمادات ومناصب الشغل استنادا إلى الوثيقة المعدلة، مع إظهار التغييرات التي طرأت على رخص الالتزام واعتمادات الدفع الخاصة بالتقسيم العملياتي المعني.

تنظيم أكثر مرونة لتنفيذ الميزانية

أرفقت وزارة المالية المنشور بمثال يوضح الشكل الجديد لوثيقة البرمجة المعدلة والإجراءات الواجب اعتمادها، من بينها حالة نقل رخص الالتزام غير الملتزم بها على مستوى البرنامج في الباب الثالث، وفقا للأحكام ذات الصلة بالقانون العضوي رقم 18-15 المعدل والمتمم.

وتستهدف هذه الإجراءات منح مسؤولي البرامج هامشا أكبر في توزيع الاعتمادات وفقا للاحتياجات الفعلية، مع الحفاظ على آليات الرقابة والمتابعة.

بما يعزز مرونة تنفيذ الميزانية ويرفع من فعالية تسيير الموارد العمومية.