وزارة التربية تحدد الفئات المستفيدة من إدماج مفتشي التعليم وشروط الاستفادة

وزارة التربية تحدد الفئات المستفيدة من إدماج مفتشي التعليم وشروط الاستفادة

الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة التربية الوطنية استكمال إجراءات إدماج عدد من الموظفين في رتبة مفتش التربية الوطنية.

تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وجاء ذلك بموجب مراسلة صادرة عن المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، مديرية الموارد البشرية، بتاريخ 4 أكتوبر 2026.

مرفقة بنسخة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر 2026، الذي يحدد كيفيات الإدماج في رتبة مفتش التربية الوطنية.

وأكدت الوزارة أن عملية الإدماج ستتم حصريا عبر النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، مع التشديد على ضرورة التقيد بأحكام القرار الوزاري المشترك وضمان التطبيق السليم والموحد للعملية عبر مختلف مديريات التربية.

الفئات المعنية بالإدماج

يشمل الإدماج مفتشي التربية الوطنية تخصصي المواد وإدارة الثانويات الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

إلى جانب مفتشي التربية الوطنية في التخصصين نفسيهما الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية ويحوزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.

كما يستفيد من العملية مفتشو التعليم المتوسط تخصصي المواد وإدارة المتوسطات، الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

والحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.

وتشمل العملية أيضا مفتشي التعليم الابتدائي تخصصي المواد وإدارة المدارس الابتدائية، الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.

احتساب الأقدمية وشهادة الدكتوراه

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 31 ديسمبر 2024 كمرجع لاحتساب الأقدمية المطلوبة للإدماج في رتبة مفتش التربية الوطنية.

سواء تعلق الأمر بشرط عشر سنوات أو خمس سنوات من الخدمة الفعلية.

وبخصوص شهادة الدكتوراه أو الشهادة المعترف بمعادلتها، تؤخذ بعين الاعتبار الشهادات المتحصل عليها قبل تاريخ 1 جانفي 2025.

ويرتبط تحديد الاختصاصات المقبولة في شهادات الدكتوراه أو الشهادات المعترف بمعادلتها بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025.

المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية.

بالنسبة لمفتشي التربية الوطنية تخصص المواد، ومفتشي التعليم المتوسط تخصص المواد، ومفتشي التعليم الابتدائي تخصص المواد.

الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، يشترط حيازة شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المطلوبة للتوظيف أو الترقية في مادة التخصص.

أما مفتشو التربية الوطنية تخصص إدارة الثانويات، ومفتشو التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات، ومفتشو التعليم الابتدائي.

تخصص إدارة المدارس الابتدائية الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

فيشترط حيازة شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المطلوبة للتوظيف أو الترقية في جميع الرتب.

استخراج مقررات الإدماج إلكترونيا

أوضحت الوزارة أن المقررات الجماعية للإدماج تستخرج من النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، وفقا للنماذج المعتمدة ضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر 2026.

وتُملأ الجداول المرفقة بنماذج المقررات بالنسبة إلى مجموع الموظفين المعنيين بالإدماج، بغض النظر عن وضعيتهم القانونية الأساسية الحالية.

بما في ذلك الانتداب والإحالة على الاستيداع والعطلة المرضية طويلة الأمد وغيرها من الوضعيات.

بعد استكمال إعداد المقررات، يتم إيداعها لدى مصالح الرقابة الميزانيائية لإخضاعها للتأشيرة القانونية.

قبل توقيعها من طرف مديري التربية بصفتهم السلطة المخولة قانونا بالتعيين، ثم تبليغها إلى مصالح مفتشيات الوظيفة العمومية.

سريان الإدماج ابتداء من جانفي 2025

يسري مفعول المقررات الجماعية للإدماج ابتداء من 1 جانفي 2025، وفقا لما تضمنه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر 2026.

وبالنسبة للموظفين الذين استوفوا الشروط القانونية للإدماج ثم أنهوا خدمتهم بعد 31 ديسمبر 2024 لأسباب مختلفة.

على غرار التقاعد أو الاستقالة، تتم تسوية وضعيتهم من خلال إدراجهم ضمن المقررات الجماعية للإدماج، على أن يسري إدماجهم ابتداء من 1 جانفي 2025 إلى غاية تاريخ إنهاء خدمتهم الفعلي.

تحويل المناصب وإنهاء العملية قبل 31 أكتوبر

أفادت الوزارة بأن عملية الإدماج تتم من خلال التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من طرف الموظفين المعنيين.

وذلك في إطار تسيير التعدادات المالية المرتبطة بالعملية.

وشددت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين على ضرورة إنجاز العملية بالدقة المطلوبة، نظرا لأهميتها، مع تحديد أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026 لاستكمال الإجراءات.

ودعت الوزارة مديري التربية إلى إبلاغ المصالح المعنية بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ عملية الإدماج، بما يسمح بضمان تطبيق الإجراءات المحددة ضمن الآجال المقررة.