إسبانيا لـ"الحراقة": دخول سبتة لا يضمن الوصول لأوروبا!
حذرت السلطات الإسبانية من انتشار معلومات مضللة تروج لها شبكات تهريب المهاجرين، مفادها أن الدخول بطريقة غير نظامية إلى مدينتي سبتة ومليلية يمكن أن يفتح الطريق أمام الوصول إلى إسبانيا القارية وباقي دول أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن هذا الاعتقاد لا أساس له، وأن العبور غير القانوني لا يمنح صاحبه حق الإقامة أو التنقل داخل الأراضي الإسبانية والأوروبية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الدخول بشكل غير قانوني إلى سبتة أو مليلية لا يعني الدخول إلى باقي منطقة شنغن، إذ تخضع المدينتان لنظام مراقبة خاص يقوم على مرحلتين. ويجري التفتيش الأول عند الحدود مع المغرب، بينما يخضع المسافر لفحص ثانٍ عند مغادرة المدينتين باتجاه إسبانيا القارية، سواء عن طريق البحر أو الجو.
وبحسب المصدر الإسباني الرسمي، فإن قرار المحكمة العليا الإسبانية الذي أثار جدلًا مؤخرًا لم يغير قانون الأجانب ولم يفتح أي طريق قانوني جديد أمام المهاجرين. وأوضحت وزارة الخارجية أن الحكم حدد فقط الإجراء الإداري الواجب اتباعه بالنسبة لبعض حالات الوصول عن طريق البحر، دون أن يلغي إجراءات رفض الدخول أو عمليات الإعادة.
ومن جهة أخرى، شددت السلطات الإسبانية على تعزيز إجراءات المراقبة في المنطقة، حيث أُقيم حاجز بحري بطول 500 متر عند حاجز تاراخال في سبتة، بهدف الحد من محاولات العبور الخطيرة. كما أعلنت الحكومة الإسبانية أن غالبية الأشخاص الذين دخلوا سبتة بشكل غير نظامي خلال أحداث 30 جويلية أُعيدوا إلى المغرب في فترة قصيرة.
وفيما يتعلق بالتسوية الاستثنائية لوضعية بعض المهاجرين، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنها لا تشمل الأشخاص الذين دخلوا حديثًا. فالبرنامج يشترط إثبات الإقامة في إسبانيا قبل 1 جانفي 2026، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالإقامة المستمرة، وبالتالي فإن من دخل خلال أحداث 30 جويلية 2026 لا يستفيد من هذا الإجراء.
كما تؤكد السلطات الإسبانية أن ما تروّج له شبكات تهريب البشر عبر مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة حول إمكانية الوصول إلى أوروبا عبر سبتة ثم البقاء فيها، يستند إلى تفسير خاطئ لحكم قضائي. وأكدت أن الدخول غير النظامي لا يمنح حق الانتقال إلى شبه الجزيرة الإسبانية أو التنقل بحرية داخل أوروبا .
ومما سبق، فإن الوصول بطريقة غير قانونية إلى سبتة أو مليلية لا يشكل طريقًا مضمونًا إلى إسبانيا أو أوروبا، بينما تبقى إجراءات الدخول والإقامة القانونية هي المسار المعتمد للوصول إلى الأراضي الإسبانية.
@ آلاء عمري