الوزير الأول ينصّب لجنة لإعداد قانون السكن بالغابات

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بالمصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية التي تم تنصيبها من طرف وزير السكن، والتي تضم ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بهذا الخصوص.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 30 أوت 2026، الذي خصّص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مسّت بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، لا سيما ما تعلق بفتح ورشة تضم خبراء للقيام بدراسة مختصة تكلف بإعداد قانون يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية قصد حماية المواطنين من خطر الحرائق، وعقب تنصيب لجنة الخبراء التقنية بهذا الخصوص على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن،

وفي ختام اللقاء ، شدد الوزير الأول على أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين ذوي الصلة بالملف، بما من شأنه الإسهام في إثراء مشروع النص القانوني محل الإعداد وكذا كل التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة به، وفق مقاربة تشاركية تستجيب لمختلف الجوانب المرتبطة به، والتي تهدف إلى حماية المواطنين المتواجدين في المناطق الغابية من خطر الحرائق.

هذا وأشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، الأربعاء، بمقر الوزارة، على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد قانون يتعلق بالبناء والسكن في المناطق الغابية، بما يضمن حماية السكان والحد من مخاطر “حرائق الغابات”.

وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، لاسيما وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة، ووزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الري، ووزارة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن، وممثلي المدارس والجامعات الوطنية.

وتُكلَّف اللجنة بدراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي، وكذا القواعد والمعايير التقنية المتعلقة بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق الواقعة بمحاذاتها، والعمل على إعداد مشروع القانون المنظّم لهذا المجال.
كما تتولى اللجنة إعداد تقريرها النهائي في أجل أقصاه عشرون (20) يوماً، ابتداءً من تاريخ تنصيبها، على أن تتوج أشغالها باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط شروط البناء والسكن في هذه المناطق.