السكن في المناطق الغابية.. لجنة وزارية مشتركة لإعداد قانون جديد لحماية المواطنين من الحرائق

السكن في المناطق الغابية.. لجنة وزارية مشتركة لإعداد قانون جديد لحماية المواطنين من الحرائق

الجزائرالٱن _ أشرف الوزير الأول، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية الخاصة بإعداد مشروع قانون يتضمن المعايير المتعلقة بالسكن في المناطق الغابية.

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

تأتي هذه الخطوة عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية يوم 30 أوت 2026.

الذي خُصص لبحث مخلفات الحرائق التي مست عددا من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.

مع التأكيد على ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي يراعي خصوصية السكن بالمناطق الغابية ويعزز حماية المواطنين من مخاطر الحرائق.

ماذا تتضمن اللجنة الوزارية المشتركة؟

تضم اللجنة الوزارية المشتركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالملف.

حيث ستتولى دراسة ومراجعة مخرجات اللجنة التقنية التي سبق تنصيبها على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن.

وتعمل اللجنة التقنية، التي تضم خبراء مختصين، على إعداد دراسة تتعلق بالمعايير الواجب اعتمادها في مجال السكن بالمناطق الغابية.

بما يسمح بوضع قواعد أكثر ملاءمة لطبيعة هذه المناطق ومخاطرها.

لماذا يجري إعداد قانون خاص بالسكن في المناطق الغابية؟

يهدف مشروع النص القانوني محل الإعداد إلى تنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالسكن في المناطق الغابية.

مع إدراج تدابير وإجراءات تنظيمية وتقنية من شأنها المساهمة في الحد من مخاطر الحرائق وحماية السكان.

في ختام اللقاء، شدد الوزير الأول على أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين ذوي الصلة بالملف.

بهدف إثراء مشروع النص القانوني ومختلف التدابير المرتبطة به.

وأكدت هذه المقاربة على ضرورة أخذ مختلف الجوانب المرتبطة بالسكن في المناطق الغابية بعين الاعتبار.

بما يضمن إعداد إطار قانوني وتقني يستجيب لمتطلبات حماية المواطنين من خطر الحرائق.