آخر الأخبار

الوزير بلعريبي ينصب لجنة لإعداد قانون جديد للبناء والسكن في المناطق الغابية

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بواسطة تاج الدين.م
مصدر الصورة
الكاتب: تاج الدين.م

الوزير بلعريبي ينصب لجنة لإعداد قانون جديد للبناء والسكن في المناطق الغابية

الجزائرالٱن _ أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة.

على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد قانون ينظم البناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها.

لماذا تم تشكيل لجنة خاصة بالبناء في المناطق الغابية؟

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، التي أسداها خلال اجتماع العمل المنعقد يوم الأحد 30 أوت 2026.

والمخصص لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة مخلفات حرائق الغابات التي مست عدداً من ولايات شرق ووسط البلاد.

بهدف العمل الجديد إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يراعي خصوصية هذه المناطق، بما يساهم في حماية السكان والحد من المخاطر المرتبطة بحرائق الغابات.

مصدر الصورة

ما هي القطاعات المشاركة في إعداد القانون؟

تضم اللجنة ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، من بينها وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وزارة العدل، وزارة المالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تشمل تركيبتها ممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.

وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وزارة الري، ووزارة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن، والمدارس والجامعات الوطنية.

ما هي مهام اللجنة متعددة القطاعات؟

ستتولى اللجنة دراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، إلى جانب القواعد والمعايير التقنية المرتبطة بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق الواقعة بمحاذاتها.

كما ستعمل على إعداد مشروع قانون ينظم هذا المجال، بما يحدد القواعد والشروط الواجب احترامها عند إنجاز مشاريع البناء والسكن في هذه المناطق.

مصدر الصورة

متى تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها؟

حددت وزارة السكن مدة أقصاها 20 يوماً لإعداد التقرير النهائي، ابتداءً من تاريخ تنصيب اللجنة.

ومن المنتظر أن تتوج أشغالها باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط شروط البناء والسكن في المناطق الغابية.

مع مراعاة متطلبات حماية السكان والوقاية من المخاطر المرتبطة بحرائق الغابات.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا