الجزائر الآن – كشف المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور عزالدين نميري، في تصريح لـ “الجزائر الآن”، أن قرار الجزائر قطع علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة كان خطوة منتظرة.

بالنظر إلى ما وصفه بتراكم ممارسات ومحاولات استهداف الأمن القومي الجزائري وزعزعة استقرار المنطقة.

● تحريك خلايا إرهابية وزعزعة استقرار المنطقة

وأوضح نميري أن ما تقوم به الإمارات، حسب تقديره، لم يعد يقتصر على مواقف سياسية، وإنما يرتبط بمحاولات المساس باستقرار الجزائر والمنطقة.

مشيرا إلى ما وصفه بـ “تحريك الخلايا الإجرامية والإرهابية النائمة” في منطقة الصحراء الكبرى والساحل الإفريقي، فضلا عن تمويلها بالسلاح والمال.

وأضاف أن هذه التحركات تأتي في سياق إقليمي حساس، خاصة مع توجه الجزائر نحو دعم التنمية الاقتصادية في منطقة الساحل والصحراء.

معتبرا أن استقرار المنطقة يمثل شرطا أساسيا لإنجاح المشاريع التنموية والاقتصادية التي تراهن عليها الجزائر.

● المخدرات والحدود الليبية في صلب المخاوف

وفي السياق ذاته، اتهم المحلل السياسي والاستراتيجي الإمارات بالارتباط، وفق ما قال، ببارونات المخدرات.

ومحاولة إغراق الجزائر بهذه السموم عبر إدخالها من الأراضي الليبية، متحدثا عن وجود مصنع إماراتي خصص، بحسب تقديره، لهذا النشاط الإجرامي.

وقال إن خطورة هذه التطورات لا تكمن فقط في انتشار المخدرات، وإنما في ارتباطها، حسب طرحه، بمحاولات استهداف الأمن الوطني وخلق بؤر توتر على حدود الجزائر وفي الدول المجاورة لها.

● الجزائر ترفض تحويل حدودها إلى بؤر توتر

وأكد نميري أن خلق بؤر توتر في محيط الجزائر من شأنه إشعال الحدود وتحويل المنطقة إلى فضاء مفتوح للصراعات.

بما يهدد استقرار الدول وشعوبها، مشددا على أن الجزائر لن تسمح بتحويل حدودها إلى “كرة من نار” تأتي على الأخضر واليابس.

واعتبر أن هذه المعطيات تفسر، من وجهة نظره، لجوء الجزائر إلى اتخاذ قرار حاسم بقطع العلاقات، بعد فترة من محاولات معالجة الأوضاع ووقف ما وصفها بالممارسات “الخسيسة والرخيصة”.

● تقارير دولية حول تجارة المخدرات

كما أشار المحلل السياسي والاستراتيجي إلى أن عددا من التقارير الدولية تناول، حسب قوله، قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات ودور الإمارات فيها.

معتبرا أن استمرار مثل هذه الأنشطة يجعلها، في تقديره، مصدر تهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأضاف أن الجزائر، انطلاقا من حرصها على حماية أمنها القومي واستقرار محيطها الإقليمي، وجدت نفسها أمام ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم.

مؤكدا أن قطع العلاقات جاء، وفق قراءته، نتيجة تراكم ملفات وممارسات اعتبرها تمس مباشرة بالمصالح الاستراتيجية للجزائر وأمنها الوطني.