وأوضح بوضياف، خلال اليوم الإعلامي المنظم بمناسبة إطلاق عدد من الخدمات العمومية التابعة لقطاع الري عبر البوابة الوطنية، أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن مسعى تحسين الخدمات المرتبطة مباشرة بالإطار المعيشي للمواطن.

ومواكبة الاستثمارات التي خصصتها الدولة لتعبئة الموارد المائية بتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

● الجزائرية للمياه تسير الخدمة عبر 1023 بلدية

مصدر الصورة

وفيما يتعلق بتسيير المرفق العمومي لمياه الشرب، أوضح بوضياف أن الجزائرية للمياه تضمن الخدمة العمومية عبر 1023 بلدية، من خلال 54 وحدة توزيع و11 وحدة إنتاج موزعة على 15 منطقة جهوية.

أما في مجال التطهير، فيتولى الديوان الوطني للتطهير تسيير الخدمة عبر 1169 بلدية، من خلال 54 وحدة استغلال و13 مديرية للتطهير موزعة على 13 منطقة جهوية.

وبالنسبة إلى المدن الكبرى، يتم تسيير الخدمة العمومية عبر فروع الشركات، حيث تتولى «سيال» تسيير الخدمة بولايتي الجزائر وتيبازة، فيما تتكفل «سياكو» بولاية قسنطينة، و«سيور» بولاية وهران.

● نحو توسيع تسيير خدمات المياه والتطهير

وأشار المتحدث إلى أن خدمات التطهير في 372 بلدية، ومياه الشرب في 395 بلدية، لا تزال مضمونة من طرف المجالس الشعبية البلدية.

وأضاف أن الجهود تتواصل بالتنسيق مع قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بهدف تحويل تسيير خدمات المياه والتطهير في هذه البلديات إلى الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير.

مصدر الصورة

● أكثر من 400 وكالة تجارية و892 صندوقاً عبر الوطن

وبهدف تحسين الخدمة التجارية وتقريبها من المواطن، كشف المتحدث عن توفر الجزائرية للمياه وفروعها الثلاثة، إلى جانب الديوان الوطني للتطهير، على أكثر من 400 وكالة تجارية موزعة عبر مختلف مناطق الوطن، فضلاً عن 892 صندوقاً ملحقاً.

كما أشار إلى إطلاق الوكالات التجارية المتنقلة، كصيغة جديدة لتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات، خاصة في المناطق النائية، وتعزيز المساواة في الحصول عليها عبر مختلف مناطق البلاد.

وأوضح أن المرحلة الأولى شملت إطلاق وكالتين تجاريتين متنقلتين، قبل اقتناء خمس وكالات أخرى مؤخراً عبر خمس ولايات، مؤكداً أنها توفر مختلف الخدمات التي تقدمها الوكالات التجارية الكلاسيكية.

● توسيع وسائل الدفع الإلكتروني لفواتير المياه

وفي إطار تسهيل تسديد فواتير الاستهلاك، أوضح المتحدث أن القطاع عمل خلال السنوات الأخيرة على تنويع وسائل الدفع المتاحة للمواطنين، سواء عبر الوكالات التجارية والصناديق المنتشرة عبر الوطن، أو مكاتب البريد والتحويلات البنكية.

كما تم إطلاق تطبيقات تتيح الدفع عن بعد وتتبع الاستهلاك، على غرار تطبيق «فاتورتي» التابع لـ «سيال»، وتطبيق «مياهم» التابع للجزائرية للمياه، إلى جانب إتاحة تسديد الفواتير إلكترونياً عبر تطبيق «بريدي موب»، بالشراكة مع بريد الجزائر.

مصدر الصورة

● مراكز هاتفية للتبليغ عن التسربات والشكاوى

وأكد المتحدث أن متعاملي الخدمة العمومية، وفي مقدمتهم الجزائرية للمياه وفروعها، يتوفرون على مراكز استقبال هاتفية تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما يسمح بتسهيل تقديم الشكاوى والتبليغ عن التسربات والأعطاب والحالات الطارئة.

● أكثر من 1000 عامل لمراقبة جودة المياه

وفي مجال مراقبة نوعية المياه، أكد بوضياف أن القطاع يولي أهمية كبيرة لجودة المياه الموزعة، إلى جانب ضمان الكميات الكافية.

وأوضح أن أكثر من 1000 عامل مختص يشاركون يومياً في عمليات مراقبة ومعالجة المياه، إلى جانب شبكة من المخابر الموزعة عبر مختلف الولايات، فضلاً عن مخابر مجهزة على مستوى محطات معالجة المياه لمراقبة نوعيتها.

كما يتوفر الديوان الوطني للتطهير على مراكز مخصصة لمراقبة المياه المصفاة والتأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها.

● 125 مركبة كمخابر متنقلة لمراقبة المياه

وأشار إلى أن هذه المخابر مجهزة بتكنولوجيات متطورة، وأن عدداً منها تحصل على شهادات جودة عالمية في مجال التسيير.

وفي إطار الشراكة مع قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تم اقتناء تجهيزات مخصصة لمعالجة وتطهير المياه.

إلى جانب 125 مركبة نفعية مجهزة كمخابر متنقلة، تتنقل عبر مختلف مناطق الوطن، خاصة المناطق النائية، لمراقبة نوعية المياه والتأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها.

مصدر الصورة

● رقمنة خدمات الري ضمن الالتزام الـ25 لرئيس الجمهورية

وبخصوص التحول الرقمي، أوضح بوضياف أن تطوير وتعميم الخدمات الرقمية في قطاع الري يندرج ضمن الالتزام الـ25 من أصل 54 التزاماً لرئيس الجمهورية.

والمتعلق بتحقيق التحول الرقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة في إدارات المرفق العمومي، وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.

وأكد أن قطاع الري انخرط في هذا المسعى من خلال العمل على تحديث وتطوير أنظمته المعلوماتية، وإطلاق عدد من الوكالات الرقمية التي تشكل بديلاً للوكالات الكلاسيكية، وتوفر الخدمات نفسها التي تقدمها الوكالات التقليدية.