أحكاما تراوحت بين البراءة إلى 7 سنوات حبسا نافذا في قضايا التلاعب بمنحة السفر – النهار أونلاين

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد احكاما تراوحت بين البراءة الى 7 سنوات حبسا نافذا للمتهمين المتابعين في قضية فساد طالت التلاعب بمنحة السفر.

حيث ادانت المحكمة المتهم (ك.ح) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حين ادانت المحكمة المتهم (ف.ا)بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة وادانة متهمين اثنين بعقوبة سنة حبسا نافذة و 200 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة وادانة متهمين أخرين بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة،فيما استفاذ ثلاثة متهمين اخرين من حكم البراءة

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة افراد هذه الشبكة الاجرامية التي يتراسها المتهم (ك.ح) الذي كان يتواصل مع بقية المتهمين من اجل إدخالهم إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، من دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بـ7 أيام، قبل إعادة إدخالهم مرة أخرى بهدف استكمال الإجراءات الشكلية، في عملية تحايل معقدة تمس مباشرة استقرار سوق الصرف

وفي قضية مماثلة ادانت المحكمة في ملف ثاني طال التلاعب بمنحة السفر ،حيث ادانت المحكمة المتهم (ج.ع) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة ،مع ادانة خمسة متهمين بعقوبة سنة حبس نافذة و 50 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة

اما الملف الثالث الذي طال منحة السفر المتابع فيه 22 متهما ادانت المحكمة ثلاثة متهمين منهم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا واستفاذةمتهمين اثنين من حكم البراءة
مع ادانة بقية المتهمين بعقوبة عام حبسا نافذا

وقد صرح وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة السابقة بان الوقائع التي توبع بها المتهمين تتعلق بالتحايل على منحة السفر التي اقرها البنك الجزائر ب750 اورو ، حيث وجهت للمتهمين جنح تكوين جمعية اجرامية قصد الحصول على منافع غير مستحقة و الدخول و الخروج الى التراب الوطني بطريقة غير شرعية و مخالفة حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج

واضاف وكيل الجمهورية انه من خلال تصريحات المتهمين وكذا ما تم التوصل اليه من خلال التحقيق الابتدائي و القضائي هناك مجموعة من اشخاص استفاذت من منحة اقرها بنك الجزائر بمبلغ 750 اورو بطريقة احتيالية و البعض منهم صرح خلال جلسة المحاكمة انهم خرجوا و لم يكملوا المدة القانونية و البعض الاخر صرح انه تم تسديد مبلغ مالي لبعض الاشخاص لغاية التوقيع لوضع الختم على جواز السفر حتى يظهر انهم خرجو و دخلوا الى التراب الوطني ،ومجموعة اخرى من المتهمين تم ضبظها في حالة تلبس في مركز الحدود، و مجموعة اخرى استفاذت من مبلغ عشرين الف دينار عن كل جواز سفر واحد، وهذه الفئة تقوم على التاشير و المصادقة على جواز سفر المستفيذين لمدة سبعة ايام للحصول على المنحة بطريقة قانونية و بعدها الرجوع الى مركز الحدود لاستلام جوازاتهم ، كما اضاف وكيل الجمهورية خلال تصريحاته ان هناك من المتهمين كان يستعمل سيارته لايصال الزبائن الى المجموعة الاجرامية المنظمة من اجل صرف العملة في السوق السوداء
و ان معظم المتهمين اعترفوا بما قاموا به و منهم من انكر القيام بفعلته وفي الاخير صرح وكيل الجمهورية ان هذه الظاهرة تفشت بكثرة عبر كافة التراب الوطني ، كما تسبب في نزيف كبير من الخزينة العمومية وهو ما ضر بالاقتصاد الوطني كثيرا ملتمسا في الاخير العقوبات السالف ذكرها .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور