والذي عبّر من خلاله بن بلاط، مسير مؤسسة مختصة في إنتاج المياه المعدنية، عن انشغاله بشأن ما اعتبره تأخرًا في الحصول على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، والمتعلق بقطع الغيار.

أكدت الوزارة أن ملف المؤسسة لم يتم رفضه أو تجميده.

موضحة أن المصالح المختصة طلبت من المعني، بتاريخ 20 أوت 2026، تعديل البرنامج التقديري بالنظر إلى طبيعة وحجم الطلب المقدم.

وزارة التجارة: ملف مؤسسة بن بلاط لم يُرفض

أوضحت الوزارة أن استكمال دراسة الملف والتأشير عليه مرتبط بقيام المؤسسة بتعديل البرنامج المطلوب، مشيرة إلى أنه إلى غاية تاريخ نشر البيان لم يرد المعني على طلب التعديل.

كشفت الوزارة أن البرنامج التقديري المقدم تضمن 709 بنود تعريفية جمركية، بما مجموعه 10,522 قطعة غيار.

شددت على أن هذا الإجراء لا يتعلق برفض الملف أو تجميد نشاط المؤسسة.

إنما يأتي في إطار دراسة مدى تناسب احتياجات الاستيراد المصرح بها مع طبيعة الوحدة الإنتاجية وتجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الفعلية.

أكثر من 16 ألف قطعة غيار خلال أقل من 12 شهرًا

استندت الوزارة في توضيحاتها إلى برامج الاستيراد السابقة للمؤسسة.

حيث أشارت إلى أنها استفادت بتاريخ 29 جانفي 2026 من التأشير على استيراد 300 قطعة غيار ضمن البرنامج التقديري للسداسي الأول من سنة 2026.

كما استفادت المؤسسة، وفق البيان ذاته، من التأشير بتاريخ 2 أوت 2025 على استيراد 5,695 قطعة غيار من مختلف الأنواع، ضمن البرنامج التقديري للسداسي الثاني من سنة 2025.

باحتساب مختلف الطلبات، أوضحت الوزارة أن المؤسسة تقدمت، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، بطلبات لاستيراد 16,517 قطعة غيار من مختلف الأنواع.

ترى المصالح المختصة أن هذا الحجم من الطلبات يستدعي، من الناحية التقنية، التحقق من مدى تناسبه مع حجم الوحدة الإنتاجية وطبيعة تجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الحقيقية.

الوزارة تقارن طلب المؤسسة بمنتجين آخرين

أبرزت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن أهمية هذه المعطيات تظهر بشكل أكبر عند مقارنتها ببرامج الاستيراد الخاصة بمؤسسات أخرى تنشط في المجال نفسه.

أوضحت أن بعض المؤسسات التي تنشط في إنتاج المياه المعدنية، وتمتلك أكثر من أربعة خطوط إنتاج وقدرات إنتاجية أكبر، لا تتجاوز كميات قطع الغيار التي تطلبها ربع الكمية المطلوبة من طرف المؤسسة المعنية.

بحسب الوزارة، فإن هذه المقارنة تطرح ضرورة التدقيق في مدى توافق حجم احتياجات قطع الغيار المصرح بها مع الإمكانيات التقنية والإنتاجية الفعلية للمؤسسة.

لماذا طلبت الوزارة تعديل البرنامج؟

أكدت الوزارة أن المعطيات التقنية المسجلة لدى مصالحها لا تعكس، في ظاهرها، وجود وحدة إنتاجية بالحجم والقدرات الاستغلالية التي تبرر هذا المستوى المرتفع من طلبات قطع الغيار.

وبناءً على ذلك، تم إخضاع البرنامج التقديري للتدقيق وطلب تعديله، قبل استكمال إجراءات دراسته.

وشددت الوزارة على أن الإجراء المتخذ لا يعني عرقلة نشاط المؤسسة أو رفض طلبها، وإنما يندرج ضمن إجراءات دراسة ومراقبة برامج الاستيراد.

وزارة التجارة ترفض الادعاءات المتداولة

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات رفضها القاطع لما ورد في الفيديو المتداول من ادعاءات ومعطيات اعتبرتها مغلوطة ولا تستند إلى الوقائع الرسمية المسجلة لدى مصالحها.

كما أعلنت الوزارة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة تجاه كل ما من شأنه المساس بسمعتها أو تقديم معلومات قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.

توضيحات جديدة حول برامج الاستيراد

وفي ختام بيانها، أعلنت الوزارة أنها ستقدم توضيحات إضافية بشأن عدد من القضايا والمعطيات المرتبطة بطلبات التأشير على البرامج التقديرية للاستيراد.

وأوضحت أن هذه التوضيحات ستستند إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية، بهدف وضع حد لأي لبس أو تأويل غير دقيق بشأن معالجة ملفات الاستيراد.