هام من وزارة التجارة الخارجية بخصوص مؤسسة لإنتاج المياه المعدنية – النهار أونلاين

نشرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الاثنين، بيانا هاما بخصوص مؤسسة بن بلاط المختصة في إنتاج المياه المعدنية بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمسير المؤسسة.

وأوضحت الوزارة أنه تبعا للفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عبّر من خلاله بن بلاط. مسير مؤسسة بن بلاط المختصة في إنتاج المياه المعدنية، عن انشغاله. بشأن ما اعتبره تأخرا في الحصول على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني. من سنة 2026، أن ملف المعني لم يتم رفضه أو تجميده، وإنما طلبت منه المصالح المختصة. بتاريخ 20 أوت 2026، تعديل برنامجه التقديري بالنظر إلى طبيعة وحجم الطلب، غير أنه، وإلى غاية تاريخ نشر هذا البيان. لم يرد على طلب التعديل، مما حال دون استكمال دراسة الملف والتأشير عليه.

مشيرة أن البرنامج المقدم تضمن 709 بند تعريفي جمركي، بما مجموعه 10.522 قطعة غيار. كما سبق للمؤسسة أن استفادت بتاريخ 29 جانفي 2026 من التأشير. على 300 قطعة غيار في إطار البرنامج التقديري للسداسي الأول لسنة 2026، إضافة إلى 5.695 قطعة غيار. من مختلف الأنواع ضمن البرنامج التقديري للسداسي الثاني لسنة 2025، تم التأشير عليه بتاريخ 2 أوت 2025.

مؤكدة أنه بذلك، يكون المعني قد تقدم، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا، بطلبات لاستيراد ما مجموعه 16.517 قطعة غيار. من مختلف الأنواع، وهو حجم يستدعي، من الناحية التقنية، التحقق من مدى تناسب هذه الاحتياجات. مع حجم الوحدة الإنتاجية وطبيعة تجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الفعلية.

وتبرز أهمية هذه المعطيات بشكل أوضح عند مقارنتها ببرامج الاستيراد الخاصة بمؤسسات أخرى تنشط في المجال ذاته. وتتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج، حيث إن كميات قطع الغيار المطلوبة من طرف بعضها. لا تتجاوز ربع الكمية المطلوبة من طرف المؤسسة المعنية، رغم امتلاكها قدرات إنتاجية أكبر. وعدد خطوط إنتاج يفوق ما تتوفر عليه هذه المؤسسة، يضيف البيان نفسه.

كما أكدت الوزارة، أن المعطيات التقنية المسجلة لدى مصالح الوزارة لا تعكس وجود وحدة إنتاجية ذات حجم. وقدرات استغلالية تبرر، في ظاهرها، هذا الحجم المرتفع من طلبات قطع الغيار، وهو ما استدعى إخضاع. برنامجها التقديري للتدقيق وطلب تعديله، وليس رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة.

وفي هذا السياق، أبرزت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رفضها القاطع لما تضمنه الفيديو. من ادعاءات ومعطيات مغلوطة لا تستند إلى الوقائع الرسمية المسجلة لدى مصالحها. وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة إزاء كل ما من شأنه. المساس بسمعة الوزارة أو تقديم معلومات من شأنها تضليل الرأي العام.

كما أعلنت الوزارة أنها ستقوم، بتقديم توضيحات بشأن عدد من القضايا والمعطيات الأخرى الخاصة. بطلبات التأشير على البرنامج التقديري للاستيراد، استنادا إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة. عبر المنصة الرقمية، بما يسمح بوضع حد لأي لبس أو تأويل غير دقيق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور