الجزائرالٱن _ ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم الأربعاء 26 أوت 2026 بقصر الحكومة، جلسة عمل جمعته بمديري التقنين والشؤون العامة لعدد من الولايات، خُصصت لتقييم وضعية النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات والوقوف على أبرز النقائص والإشكالات المسجلة منذ دخوله حيز الاستغلال.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مسار رقمنة خدمات ترقيم المركبات، حيث كانت وزارة الداخلية قد أطلقت في أفريل 2026 المرحلة الثالثة من تعميم النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، ضمن مسار يهدف إلى تحديث الخدمة العمومية وتحسين التكفل بانشغالات المواطنين.

سعيود يشدد على معالجة اختلالات نظام ترقيم المركبات

وخلال اللقاء، شدد الوزير السعيد سعيود على ضرورة تشخيص الاختلالات والنقائص التقنية والإدارية المسجلة بدقة، مع اقتراح حلول فعالة وسريعة تضمن التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.

كما أكد على أهمية تضافر جهود المصالح المركزية والمحلية وتعزيز التنسيق والتكامل بينها، بما يسمح بمعالجة الصعوبات المطروحة في أقرب الآجال، وتفادي أي انعكاسات قد تؤثر على سير الخدمات المرتبطة بترقيم المركبات.

تعزيز الخدمة العمومية ورقمنة الإجراءات

وأكد وزير الداخلية أن النظام المعلوماتي الوطني الجديد يجب أن يكون أداة فعالة لعصرنة الخدمة العمومية، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، بما ينسجم مع توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق أن الرقمنة تمثل محورًا أساسيًا في تطوير الخدمات العمومية، مع التركيز على الأنظمة الرقمية المرتبطة مباشرة بخدمات المواطنين.

لقاءات دورية لمتابعة المشاكل والحلول

وفي السياق ذاته، وجّه الوزير إلى وضع جميع الإمكانيات والوسائل الضرورية لضمان تقديم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، مع إرساء لقاءات دورية بين المصالح المركزية والمحلية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى طرح الإشكالات والانشغالات المسجلة ميدانيًا، ومتابعة مدى التكفل بها، إلى جانب إيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت ممكن.

معالجة سريعة لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين

وشدد سعيود على ضرورة التعامل مع الإشكالات التقنية المطروحة بالسرعة والنجاعة اللازمتين، بما يضمن استمرارية خدمة ترقيم المركبات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار متواصل لتحديث الإدارة الجزائرية وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في الخدمات العمومية، مع جعل تحسين تجربة المواطن وتبسيط الإجراءات من أبرز الأولويات.

ماذا يعني ذلك للمواطنين؟

يعكس هذا الاجتماع توجه الوزارة نحو معالجة الصعوبات التي قد تواجه المواطنين عند الاستفادة من خدمات ترقيم المركبات، مع العمل على رفع فعالية النظام المعلوماتي وتحسين التنسيق بين المصالح المعنية على المستوى المركزي والمحلي.

الخلاصة: تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على تسريع معالجة الاختلالات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، بهدف ضمان استمرارية الخدمة، تسهيل الإجراءات، وتقريب الإدارة من المواطن.