إجراءات استباقية لضبط التموين والأسعار بالأسواق المحلية

وضعت السلطات المحلية عبر ولايات الوطن إجراءات استباقية لضبط آليات تموين السوق المحلية بمختلف الضروريات من المواد الغذائية، سيما منها كثيرة الطلب والاستعمال.

وجاء ذلك عبر عقد جلسات خاصة خصصت لدراسة ومتابعة مدى تنفيذ تعليمات الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال الاجتماع المنعقد مع الولاة عبر تقنية التحاضر عن بعد، لاسيما ما تعلق بملف تموين السوق الوطنية بالمنتجات واسعة الاستهلاك.

وتمحور موضوع الاجتماعات حول الإجراءات التنظيمية الخاصة بتفعيل إعادة فتح الأسواق الجوارية على مستوى البلديات، مع الحرص على ضمان وفرة كل السلع والمنتجات الضرورية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، كما تم التطرق كذلك إلى التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل لاسيما في ما يتعلق بفتح نقاط البيع للأدوات المدرسية بأسعار تنافسية.

وفي هذا الصدد، عقد عدد من ولاة الجمهورية اجتماعات تنسيقية بحضور مديري المصالح الفلاحية، التجارة ، ممثلي مديري الصناعة وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وبعض مسؤولي القطاعات المعنية، خصصت لمتابعة وتقييم عدد من الملفات ذات الأولوية وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بما يضمن التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، لاسيما تطوير قطاع الفلاحة وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم النشاط الفلاحي ومرافقة المنتجين، بما يسهم في رفع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الولاة على ضرورة إعادة تفعيل الأسواق الجوارية، بما يضمن تقريب النشاط التجاري من المواطنين والإسهام في تنظيم السوق وتحسين ظروف التموين، بالإضافة إلى ضمان وفرة وتموين الأسواق بالمواد واسعة الاستهلاك، مع المتابعة المستمرة لمستويات التوفر واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة.

وفي هذا السياق، شدد المسؤولون على ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف هذه الملفات وتعزيز التنسيق بين القطاعات، والتدخل الاستباقي لمعالجة النقائص المسجلة، بما يضمن تحسين الأداء وترجمة الإجراءات المتخذة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي إطار الحرص على تحسين الإطار الحضري وترشيد استغلال الممتلكات والمنشآت العمومية، شدد الولاة على مواصلة المساعي الرامية إلى إحصاء ومعاينة المنشآت والبناءات المهجورة وغير المستغلة، وكذا الأسواق المنجزة التي لم تدخل حيز الاستغلال، قصد دراسة السبل الكفيلة بإعادة تفعيلها ووضعها في خدمة المواطنين، حيث أكدوا على وضع حلول عملية وفعالة لاستغلال هذه المنشآت، وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، حتى لا تبقى عرضة للإهمال أو خارج دائرة الاستفادة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف القضاء على مظاهر الإهمال، تثمين المنشآت القائمة وتحويل الفضاءات غير المستغلة إلى مرافق ذات منفعة عامة تستجيب لاحتياجات السكان، بما يسهم في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جمالية المحيط الحضري.