هذه آلية التكفل بالمقصيين من مسابقة توظيف الأساتذة

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن آلية التكفل بالمقصيين من مسابقة توظيف الأساتذة، حيث أكدت أن مختلف عمليات التوظيف والتعاقد في قطاعها تخضع لأطر قانونية وتنظيمية صارمة، وذلك ردا على ما رصدته عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي من منشورات وتعليقات تضمنت مغالطات ومعلومات غير صحيحة من شأنها إعطاء صورة مغايرة للحقيقة، لا سيما ما تعلق بالضوابط القانونية للتعاقد وإعلانها للمعنيين قبل إبرام التعاقد، وما ارتبط بذلك من مسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا، وحرصا منها على تقديم المعلومة الصحيحة وتداولها، ترسيخا لمبدأ الوضوح التام وتفاديا لكل تأويل أو لبس، قدمت الوزارة سلسلة من التوضيحات جاءت في خمس نقاط أساسية.

أوضحت الوزارة في بيان لها أن التعاقد الذي اعتمدته كصيغة للتوظيف تحضيرا للموسم الدراسي المنقضي 2025-2026، والذي أعلنت عنه في بلاغها المؤرخ في 20 أوت 2025 المنشور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحتها الرسمية ومختلف منصاتها الرقمية، عبّرت عنه بكل وضوح بأنه “تعاقد مؤقت” في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025. وأكدت الوزارة آنذاك الطابع المؤقت لهذا الإجراء في عدة مناسبات، مشيرة إلى أن هذا التعاقد ينتهي بظهور نتائج المسابقة، وفقا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها.

وذكّرت الوزارة بأن التعاقد جاء وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 24 جويلية 2025، التي نصت صراحة على أن التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يخول لصاحبه اكتساب صفة الموظف، ولا يمنحه الحق في الإدماج في إحدى رتب الوظيفة العمومية، مبرزة أن هذه التعليمة مدرجة ضمن تأشيرات عقد التعاقد الذي تم تسليمه للمتعاقدين، وهو الحكم نفسه الذي نصت عليه المادة 122 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما سبق للوزارة أن أوضحت أن المناصب التي تم شغلها عن طريق التعاقد هي نفسها المناصب التي كانت محل مسابقة التوظيف في ديسمبر 2025، وفقا للإجراءات والتنظيمات المعمول بها، وهو ما تم فعلا.

أوضحت الوزارة أن المسابقة أُجريت بإحدى الصور المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وهي مسابقة على أساس الشهادة، ترتكز على مجموعة من محاور التنقيط منها: نقطة المقابلة الشفهية، ونقطة الخبرة المهنية، ونقطة معدل المسار الدراسي (سانس/ماستر/ماجيستير)، ونقطة الأعمال العلمية المنجزة، وذلك وفقا للمعايير المحددة في القرار الوزاري المؤرخ في 15 جويلية 2014، الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.

وأشارت الوزارة إلى أن ملفات المترشحين أُخضعت لحساب المجموع العام عن طريق المنصة الرقمية، وللتدقيق والمراقبة من طرف مصالح الوظيفة العمومية قبل إعلان النتائج، وكشفت الوزارة أن عدد الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في المسابقة بلغ 45.046 مشاركا، ضمن مجموع عام للمشاركين قدر بـ1.065.000 مترشح، وأسفرت النتائج، كما تضمنتها القوائم الأصلية للناجحين، عن نجاح 15.597 متعاقدا، أي ما نسبته 34.62 بالمائة من مجموع المتعاقدين.

أوضحت الوزارة أنه تم احتساب الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ابتداء من تاريخ تنصيبهم إلى غاية 26 مارس 2026، باعتباره آخر يوم من أيام إجراء المقابلة الشفهية التي نُظمت أيام 24 و25 و26 مارس 2026. وتم احتساب الخبرة المهنية لكل مترشح بحسب الإثباتات التي تم تقديمها وفق القانون وبعد التحقق منها.

ونبّهت الوزارة إلى أن الخبرة المهنية تُعد عنصرا واحدا من بين مجموعة عناصر التنقيط المعتمدة ضمن المجموع العام للنقاط، الذي يحصل عليه المترشح من 33 نقطة، وليس معدلا من 20 كما تم الترويج له.

أوضحت الوزارة أن المناصب المالية التي تم فتحها للمسابقة يتم شغلها أساسا من طرف المترشحين الناجحين المدرجين ضمن القوائم الأصلية، وفق ترتيب الاستحقاق والنتائج النهائية للمسابقة. وفي حال عدم التحاق بعض الناجحين بمناصبهم، يتم التكفل بهذه الوضعيات وفقا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها، من خلال اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب ترتيب الاستحقاق، ووفق الشروط القانونية لذلك.

كما حرصت الوزارة، في هذا السياق، على مراعاة وضعية الأساتذة الذين سبق التعاقد معهم خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ولم يتمكنوا من النجاح في مسابقة التوظيف، وذلك بمنحهم الأولوية في التعاقد المؤقت خلال هذه السنة الدراسية 2026-2027، في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وفي الأخير، أكدت وزارة التربية الوطنية أن مختلف عمليات التوظيف والتعاقد تخضع للأطر القانونية والتنظيمية السارية، وأنها حريصة كل الحرص على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام ترتيب الاستحقاق، وتقديم المعلومة الدقيقة لجميع المعنيين، كما دعت الوزارة الجميع إلى اعتماد البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مصالحها باعتبارها المرجع الأساس والموثوق في كل ما يتعلق بتسيير قطاع التربية الوطنية، تفاديا لكل تأويل أو تداول لمعلومات مغلوطة.