وأوضحت الوزارة، في توضيح لها صادر عن مصالحها اليوم الخميس ،بأنها تحرص على تقديم المعلومة الصحيحة وتداولها تكريسًا لمبدأ الوضوح التام، وتفاديًا لكل تأويل أو لبس.

مقدمة جملة من التوضيحات المتعلقة بعملية التعاقد، وطبيعة المسابقة، ومشاركة الأساتذة المتعاقدين، وكيفية احتساب الخبرة المهنية والمناصب المفتوحة للمسابقة.

● التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026 كان مؤقتًا

وفي ذات الخصوص فقد أوضحت وزارة التربية الوطنية أن التعاقد الذي اعتمدته خلال الموسم الدراسي 2025-2026 جاء كصيغة للتوظيف تحضيرًا للموسم الدراسي المذكور.

وقد أعلنت عنه في بلاغها المؤرخ في 20 أوت 2025، والمنشور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحتها الرسمية ومختلف منصاتها الرقمية.

وأكدت الوزارة آنذاك أن التعاقد مؤقت، في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن هذا التعاقد ينتهي بظهور نتائج المسابقة، وفقًا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها.

مصدر الصورة

كما أوضحت أن هذا التعاقد كان وفق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 24 جويلية 2025.

التي نصت صراحة على أن التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يحوّل لصاحبه اكتساب صفة الموظف، ولا يمنحه الحق في الإدماج في إحدى رتب الوظيفة العمومية.

وأضافت أن هذه التعليمة مدرجة ضمن تأشيرات عقد التعاقد الذي تم تسليمه للمتعاقدين، وهو نفس الحكم الذي نصت عليه المادة 122 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

● المناصب المفتوحة في المسابقة مخصصة أساسًا للناجحين

وبخصوص المناصب المالية التي تم فتحها للمسابقة، أوضحت الوزارة أنها يتم شغلها أساسًا من طرف المترشحين الناجحين المدرجين ضمن القوائم الأصلية، وفق ترتيب الاستحقاق والنتائج النهائية للمسابقة.

وفي حال عدم التحاق بعض الناجحين بمناصبهم، يتم التكفل بهذه الوضعيات وفق ما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها، من خلال اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب ترتيب الاستحقاق، ووفقًا للشروط القانونية المحددة لذلك.

مصدر الصورة

كما أكدت الوزارة حرصها، في هذا السياق، على مراعاة وضعية الأساتذة الذين سبق لهم التدريس خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ولم يتمكنوا من النجاح في مسابقة التوظيف.

من خلال منحهم الأولوية في التعاقد المؤقت خلال السنة الدراسية 2026-2027، في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن المناصب التي تم شغلها عن طريق التعاقد هي نفسها المناصب التي ستكون محل مسابقة التوظيف في ديسمبر 2025، وفق الإجراءات والتنظيمات المعمول بها، وهو ما تم فعليًا.

● المسابقة جرت على أساس الشهادة وفق معايير محددة

وفيما يتعلق بطبيعة المسابقة، أكدت وزارة التربية الوطنية أن عملية التوظيف تمت بإحدى الصيغ المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وهي المسابقة على أساس الشهادة.

وأوضحت أن هذه المسابقة اعتمدت على مجموعة من محاور التنقيط، من بينها نقطة المقابلة الشفهية، والخبرة المهنية، ونقطة معدل المسار الدراسي، وشهادة أو شهادات الدراسات أو الأعمال العلمية المنجزة.

إلى جانب معايير أخرى محددة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 15 جويلية 2014، الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وأضافت أن ملفات المترشحين خضعت للمعالجة عبر المنصة الرقمية، مع إخضاعها للتدقيق والمراقبة من طرف مصالح الوظيفة العمومية قبل إعلان النتائج.

● أزيد من 45 ألف أستاذ متعاقد شاركوا في المسابقة

وكشفت الوزارة أن عدد الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في المسابقة بلغ 45.046 مترشحًا، من أصل مجموع عام للمشاركين بلغ 1.065.000 مترشح.

وأظهرت النتائج نجاح 15.597 أستاذًا متعاقدًا، أي ما نسبته 34.62 بالمائة من مجموع الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسابقة، وقد تم إدراج الناجحين ضمن القوائم الأصلية وفق النتائج النهائية للمسابقة.

● الخبرة المهنية احتُسبت وفق الوثائق القانونية

وبخصوص احتساب الخبرة المهنية، أوضحت وزارة التربية الوطنية أن الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين تم احتسابها خلال الموسم الدراسي 2025-2026.

ابتداءً من تاريخ تنصيبهم إلى غاية 26 مارس 2026، باعتبار أن آخر يوم من أيام إجراء المقابلة الشفهية كان أيام 24 و25 و26 مارس 2026.

مصدر الصورة

وأكدت أن الخبرة المهنية احتُسبت لكل مترشح وفق الإثباتات التي تم تقديمها والتحقق منها، باعتبارها عنصرًا من بين مجموعة عناصر التنقيط المعتمدة ضمن المجموع العام للنقاط.

وشددت الوزارة على أن الخبرة المهنية تُحتسب ضمن مجموع النقاط الذي يحصل عليه المترشح، والذي يبلغ 33 نقطة، وليس معدلًا من 20، كما يتم الترويج له في بعض المنشورات المتداولة.

● الوزارة تدعو إلى الاعتماد على المصادر الرسمية

وفي ختام توضيحها، أكدت وزارة التربية الوطنية أن مختلف عمليات التوظيف والتعاقد تخضع للأطر القانونية والتنظيمية السارية، مشددة على حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام ترتيب الاستحقاق وتقديم المعلومة الدقيقة لجميع المعنيين.

ودعت الوزارة الجميع إلى اعتماد البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مصالحها باعتبارها المرجع الأساسي والموثوق في كل ما يتعلق بتسيير قطاع التربية الوطنية، تفاديًا لكل تأويل أو تداول لمعلومات مغلوطة.