النواب الجدد يتعهدون بتغليب المصلحة العامة للوطن والمواطن

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني الجدد التزامهم بمهامهم الرقابية والتشريعية والعمل على دعم الديمقراطية، إنجاز القوانين المهمة ورعاية مصالح المواطنين، منوهين أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف لاستكمال مسيرة التنمية وبناء دولة قوية وعصرية.

وشدد النواب الجدد في تصريحات لهم خلال لقاءاتهم مع السلطات المحلية، على أن قضايا وهموم المواطنين ستكون في صدارة اهتماماتهم داخل المجلس، وأن الجهود تحتاج إلى تضافر مؤسسات الدولة كافة لتحقيق رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويأتي هذا المسعى انسجاماً مع التوجهات الوطنية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى تعزيز دولة المؤسسات، وترسيخ التنمية المحلية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتجسيد مبدأ التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة خدمة للصالح العام.

تنسيق الجهود حول الأولويات التنموية

وفي إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطات المحلية والهيئة البرلمانية، عقد والي ولاية الأغواط لقاء تعارفيا مع نواب البرلمان الجدد عن الولاية، خصص لبحث مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالتنمية المحلية وانشغالات المواطنين.

وخلال اللقاء ، تم استعراض حصيلة شاملة لأهم المؤشرات والمنجزات المسجلة منذ تولي الوالي مهامه على رأس الولاية، شملت مختلف القطاعات، إلى جانب عرض لأبرز المشاريع والبرامج التنموية المنجزة والجارية، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

كما شكل اللقاء فضاءً للتشاور وتبادل الرؤى حول الأولويات التنموية للولاية، ومرافقة المشاريع ذات البعد الاستراتيجي ورفع الانشغالات المطروحة إلى الجهات المختصة، بما يعزز التكامل المؤسساتي ويسهم في تسريع وتيرة التنمية والاستجابة لتطلعات سكان الولاية.

وأكد الوالي بالمناسبة على أهمية ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية والتواصلية، وتعزيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات المحلية والمنتخبين، بما يسمح بتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود حول الأولويات التنموية، والاستجابة لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم، خدمة للمصلحة العامة ودعمًا لمسار التنمية بولاية الأغواط.

أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة

وفي الإطار ذاته، هنأ والي باتنة النواب بمناسبة انتخابهم لعهدة برلمانية جديدة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، مؤكدا أهمية دورهم في مرافقة المسار التنموي للولاية، وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي، لاسيما ما تعلق بمرافقة البرامج التنموية، ودفع المشاريع الهيكلية والقطاعية.

كما استقبل والي بشار، نواب المجلس الشعبي الوطني الجدد عن الولاية، وشكل اللقاء مناسبة للتعارف وإرساء أسس التنسيق والتشاور الدائم بين الجهاز التنفيذي للولاية وممثلي البرلمان، بما يعزز التكامل في أداء المهام، ويوحد الجهود لمرافقة المشاريع التنموية والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأكد الوالي أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود بما يرقى إلى مستوى تطلعات ساكنة الولاية، كما قدم عرضا موجزا حول منهجية التسيير والرؤية المعتمدة في متابعة مختلف الملفات التنموية، لاسيما المشاريع الكبرى والبرامج القطاعية، مستعرضا أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدا حرصه على تكريس مبدأ الحوار والتشاور والتنسيق مع ممثلي البرلمان، بما يضمن التشخيص الدقيق لمختلف الانشغالات واقتراح الحلول الكفيلة بالتكفل بها.

كما شهد اللقاء طرح ومناقشة جملة من الانشغالات والمقترحات التي تقدم بها النواب، والمتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين الخدمة العمومية والإطار المعيشي للمواطن، حيث تم الاستماع إليها وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها، مع التأكيد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم مصالح الولاية ويدعم مسارها التنموي من خلال لقاءات دورية مستقبلية.

إشراك ممثلي الشعب في صناعة القرار

في السياق، أكد والي الجلفة على أهمية دور نواب البرلمان في نقل انشغالات المواطنين والإسهام في تجسيد برامج التنمية المحلية ضمن رؤية تشاركية منسجمة مع توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إشراك ممثلي الشعب في صناعة القرار.

وقد أتاح اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التنموية ذات الأولوية، لاسيما ما تعلق بالمشاريع الهيكلية والبرامج الموجهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن عبر مختلف بلديات الولاية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية، والمضي قدما في معالجة انشغالات المواطنين والإسهام في تجسيد برامج التنمية المحلية ومتابعتها وفق الأولويات المحددة والموارد المتاحة، بما يخدم مصلحة المواطن ويدعم مسار التنمية الشاملة عبر إقليم الولاية وضمن رؤية تشاركية .

توحيد الجهود ومرافقة مسار التنمية المحلية

من جهته، أكد والي مستغانم أن المرحلة المقبلة تستدعي مزيداً من التنسيق والتشاور والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والمنتخبين، بما يسمح بتوحيد الجهود ومرافقة مسار التنمية المحلية، والتكفل بانشغالات المواطنين، في إطار الصلاحيات والمهام التي يحددها القانون.

كما شدد على أن ولاية مستغانم، بما تزخر به من مؤهلات وإمكانات واعدة، تحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائها وممثليها، من أجل دعم المشاريع التنموية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين نوعية الخدمات العمومية وترقية مختلف القطاعات، بما يستجيب لتطلعات ساكنة الولاية.

وفي هذا السياق، أكد الوالي أن أبواب الولاية ستظل مفتوحة أمام كل المبادرات البناءة، وأن التنسيق المستمر بين السلطات المحلية والنواب المنتخبين، من شأنه أن يسهم في رفع انشغالات المواطنين ومرافعة مختلف الملفات التنموية للولاية، بما يعزز مسار التنمية ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

من جهتهم، أكد النواب الجدد استعدادهم للعمل والتنسيق والتعاون، كل من موقعه، من أجل خدمة ساكنة ولاية مستغانم والإسهام في تحقيق التنمية المنشودة.