تعليمات صارمة لطي ملف تطهير العقار الفلاحي

تواصل السلطات المحلية بمختلف ولايات الوطن جهودها الرامية لضبط العقار الفلاحي وتطهيره من الوضعيات غير القانونية، بما يسمح بتثمين الأراضي الفلاحية وتحسين استغلالها وفتح المجال أمام استثمارات منظمة ومستدامة في القطاع الفلاحي، كما تهدف هذه لتعليمات والإجراءات لتعزيز الأمن القانوني للفلاحين وتمكينهم من الاستفادة من برامج الدعم والمرافقة التقنية والمالية التي توفرها الدولة للنهوض بالإنتاج الفلاحي الوطني.

وحققت المصالح الفلاحية عبر ولايات الوطن، تقدما ملحوظا في تسوية ملفات استغلال الأراضي الفلاحية، من خلال معالجة آلاف الملفات العالقة وتمكين الفلاحين من تسوية وضعياتهم القانونية، بما يضمن استقرار النشاط الفلاحي وتشجيع الاستثمار المنتج وذلك ضمن مساعي الدولة الرامية لمنح الفرصة للمستغلين الحقيقيين للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، خاصة أولئك الذين أنجزوا مشاريع فلاحية واستثمروا فعليا في الأراضي دون حيازة سندات قانونية، حيث تم تمكينهم من تسوية وضعياتهم وفقا للقانون.

وفي هذا الصدد، ترأس والي ولاية أم البواقي ، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة وتسوية الوضعيات العالقة للمستفيدين.

وجرى الاجتماع بحضور ممثل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، وأعضاء اللجنة الولائية، إلى جانب مديري الهيئات التنفيذية المعنية، حيث خصص لدراسة الملفات المتعلقة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز وتسوية عدد من الوضعيات العقارية، وفقًا للتشريع والتنظيم الساريين.

ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010، والمرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010، إلى جانب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 654 لسنة 2012، المعدلة والمتممة بالتعليمة رقم 1808 لسنة 2017، فضلًا عن المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، المتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة بمختلف صيغ المنح والاستغلال.

وشمل جدول أعمال اللجنة دراسة 64 ملفًا، من بينها 12 ملفًا خاصًا بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، وملفان يتعلقان بتسوية فروقات المساحة بالزيادة أو النقصان، إضافة إلى 46 حالة لمستفيدين في إطار الثورة الزراعية دون أرض، و4 ملفات لتسوية الوضعية وفقًا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02.

ويهدف هذا المسعى إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، واستكمال إجراءات تسوية العقار الفلاحي، بما يضمن تمكين المستفيدين من حقوقهم القانونية، وتعزيز استقرار الاستثمار الفلاحي، وتحسين استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى دعم التنمية الفلاحية وتحقيق الأمن الغذائي.

كما شارك المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية سوق أهراس، في اجتماع ترأسه والي الولاية، عبد الكريم زيناي، بمقر الولاية، خص اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملف المترشحين للامتياز على الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية المتوفرة بولاية سوق أهراس، وذلك بحضور كل من مديرة التقنين والشؤون العامة، والمكلف بتسيير شؤون دائرة سوق أهراس، ومدير المصالح الفلاحية، ومدير أملاك الدولة، ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين لكل من بلديتي سوق أهراس والزعرورية.

حيث تم خلال هذا الاجتماع استكمال أشغال هذه اللجنة الولائية من خلال الدراسة والتصديق على العديد من ملفات المترشحين المودعة عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وفقا لمقتضيات القانون والتنظيم المعمول بهما.

في السياق، ترأس والي إن قزام اللجنة الولائية لمتابعة وتنفيذ تطهير العقار الفلاحي، تضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة 27 ملفا لدائرة تين زواتين محيط إيني في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها مع دراسة 7 ملفات لدائرة إن قزام.

وبعد الاستماع إلى العرضين المفصلين المقدمين من طرف مدير المصالح الفلاحية بالنيابة ومدير ديوان الأراضي الفلاحية بالولاية، أعطى الوالي تعليمات تتعلق وجوب استكمال الإجراءات الإدارية لإعداد مقررات الاستفادة الـ32 مستفيدا على مستوى الولاية، مستغلي الأرضي في إطار الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية.

كما أمر الوالي بالانتهاء من ملف تطهير العقار الفلاحي على مستوى الولاية أواخر شهر أوت الجاري، مع قيام اللجنة التقنية للدائرة بالتنسيق مع مدير المصالح الفلاحية بإحصاء المستغلين بدون سند أو خارج المحيطات الفلاحية، بالإضافة إلى إنشاء محيطات فلاحية جديدة بمساحة إجمالية تقدر بـ9500 هكتار، منها 4500 هكتار في إطار الامتياز الفلاحي و5000 هكتار في إطار الاستصلاح، وكذا التركيز على المحاصيل الاستراتيجية والرفع من نسبة المساحة المزروعة الموسم المقبل 2026.