البرلمان الإفريقي يطلق ثلاثة قوانين نموذجية جديدة لتعزيز مواءمة التشريعات في القارة

● البرلمان الإفريقي يطلق ثلاثة قوانين نموذجية جديدة لتعزيز مواءمة التشريعات في القارة

الجزائر الآن – أعلن رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، عن الإطلاق الرسمي لثلاثة قوانين نموذجية جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات القارية.

ودعم تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، بما يسهم في ترسيخ التكامل والتنمية المستدامة داخل القارة.

● إطلاق القوانين على هامش مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية

وجاء الإعلان خلال جلسة خاصة نُظمت على هامش مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية الإفريقية، المنعقد تحت شعار: “تعزيز مواءمة التشريعات ودفع تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 من خلال القوانين النموذجية”.

وأكد بوطبيق أن هذه المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسار التشريع الإفريقي.

مصدر الصورة

وموضحًا أن القوانين النموذجية صُممت لتكون أدوات تشريعية عملية تساعد الدول الأعضاء على تطوير أطرها القانونية، مع احترام السيادة الوطنية وخصوصية الأنظمة القانونية لكل دولة.

● مشاورات واسعة لصياغة تشريعات تعكس واقع القارة

وأوضح رئيس البرلمان الإفريقي أن إعداد هذه القوانين جاء ثمرة مشاورات موسعة شاركت فيها أجهزة الاتحاد الإفريقي، والدول الأعضاء، والبرلمانيون، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني.

إلى جانب شركاء التنمية، بما يضمن أن تعكس هذه النصوص التشريعية احتياجات القارة وتطلعات شعوبها.

وأشار إلى أن القوانين النموذجية لا تقتصر على كونها نصوصًا قانونية، بل تمثل أدوات عملية قابلة للتطبيق.

تسهم في تقديم حلول تشريعية إفريقية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل القاري وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.

مصدر الصورة

● ثلاثة قوانين نموذجية لدعم التنمية والتكامل

وتشمل القوانين النموذجية التي أطلقها البرلمان الإفريقي:

●القانون النموذجي بشأن المساواة والإنصاف بين الجنسين.

●القانون النموذجي بشأن هجرة اليد العاملة.

●القانون النموذجي بشأن الإدارة المستدامة للتربة.

وتهدف هذه الأدوات التشريعية إلى مساعدة الدول الأعضاء على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الأولويات القارية.

وتعزيز تنفيذ السياسات المشتركة، ودعم مسار التنمية المستدامة والتكامل الإفريقي.