الجزائر الآن _ وضعت وزارة التربية الوطنية حدا للجدل الذي رافق التحضيرات للموسم الدراسي 2026-2027، بعد انتشار معلومات متداولة بشأن حذف بعض المواد الدراسية وإجراء تغييرات جوهرية في البرامج التعليمية.

وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، أن جميع المواد ستبقى معتمدة، فيما تقتصر الإصلاحات الجديدة على إعادة تنظيم تدريس بعض المضامين.

وتعديل الحجم الساعي، وتعزيز تدريس اللغات الأجنبية والإعلام الآلي، في إطار مواصلة تحديث المنظومة التربوية.

الابتدائي.. مواصلة تعزيز تعليم اللغات الأجنبية

أكدت الوزارة أن التعليم الابتدائي سيواصل تطبيق سياسة تدعيم تعلم اللغات الأجنبية، انسجاما مع أحكام القانون التوجيهي للتربية الوطنية الذي ينص على تدريس لغتين أجنبيتين على الأقل.

وفي هذا السياق، تستمر اللغة الإنجليزية في التدريس ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي، فيما تدرس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي، بما يسمح للتلاميذ باكتساب المهارات اللغوية في مراحل مبكرة.

المتوسط.. دعم مكانة اللغة الإنجليزية

وفي مرحلة التعليم المتوسط، أوضحت الوزارة أن نمط التدريس سيبقى دون تغيير، مع إدخال تعديلات تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية.

عبر رفع حجمها الساعي وزيادة معاملها، في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية الرامية إلى توسيع استعمال هذه اللغة داخل المنظومة التربوية.

الثانوي.. إعادة تنظيم البرامج دون إلغاء المواد

وبخصوص التعليم الثانوي، شددت وزارة التربية الوطنية على الإبقاء على نظام الجذع المشترك خلال الموسم الدراسي المقبل.

مؤكدة أن جميع المواد الدراسية ستظل مبرمجة بالنسبة لكافة الشعب، وهو ما يفند ما تم تداوله بشأن حذف بعض المواد.

أوضحت أن التغيير يقتصر على إعادة تنظيم تدريس محتوى عدد من المواد بين السنتين الأولى والثانية ثانوي.

بما يضمن توزيعا بيداغوجيا أكثر توازنا، ويمنح التلاميذ وقتا أفضل لاستيعاب المعارف وبناء الكفاءات بشكل تدريجي.

رفع الحجم الساعي وإدراج الإعلام الآلي

كما أعلنت الوزارة عن رفع الحجم الساعي للمواد الأساسية في السنة الثالثة ثانوي، وفقا لخصوصية كل شعبة.

بهدف تخصيص وقت أكبر للأعمال التطبيقية والتمارين، بما يعزز جاهزية التلاميذ لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا.

وشملت الإجراءات أيضا إدراج مادة الإعلام الآلي ضمن برنامج السنة الثالثة ثانوي لشعبتي الرياضيات والهندسة تقني رياضي، في خطوة تعكس توجها نحو تعزيز الثقافة الرقمية وإعداد المتعلمين لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

مواءمة أكبر مع متطلبات الجامعة

وأكدت الوزارة أن هذه الترتيبات تهدف كذلك إلى تحقيق انسجام أكبر بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي.

خاصة في ظل التوسع المتواصل لاعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس العديد من التخصصات، لاسيما العلمية والتقنية، بما يسهل انتقال الطلبة إلى الجامعة ويعزز جاهزيتهم الأكاديمية.

إصلاحات تستهدف الجودة لا تقليص المواد

وتعكس هذه التعديلات توجها رسميا نحو تطوير مضمون العملية التعليمية وتحسين جودة التكوين.

من خلال إعادة توزيع الزمن البيداغوجي بما ينسجم مع احتياجات التلاميذ ومتطلبات المناهج الحديثة، بدلا من الاكتفاء بزيادة المحتوى الدراسي.

كما تؤشر إلى اهتمام متزايد بتنمية المهارات اللغوية والرقمية، باعتبارها من أبرز متطلبات التعليم العالي وسوق العمل خلال السنوات المقبلة.

في المقابل، حرصت الوزارة على تبديد المخاوف التي رافقت الإعلان عن الإصلاحات، بالتأكيد على أن الحديث لا يتعلق بحذف مواد دراسية أو تقليص محتوى التكوين.

وإنما بإعادة تنظيم البرامج بصورة تحقق قدرا أكبر من الفعالية البيداغوجية، وتمنح التلاميذ فرصا أفضل للفهم والاستيعاب.

اختتمت وزارة التربية الوطنية بيانها بالتعبير عن تمنياتها لكافة التلاميذ والأسرة التربوية بموسم دراسي ناجح.

مؤكدة مواصلة العمل على تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التكوين بما يخدم مصلحة المتعلمين ويواكب متطلبات المستقبل.