ياسين وليد يشرف على الإطلاق الرسمي للنظام الوطني للمعلومات الفلاحية – النهار أونلاين

أشرف ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الاثنين 29 جوان 2026، على الإطلاق الرسمي للنظام الوطني للمعلومات الفلاحية، الذي يهدف إلى توفير بيانات موثوقة ومحيّنة حول هذا القطاع الاستراتيجي، بما يعزز الحوكمة ويدعم اتخاذ القرار على المستويين المركزي والمحلي.

وذلك في إطار تنفيذ مخطط عمل القطاع الفلاحي لسنة 2026، لا سيما ما يتعلق بعصرنة القطاع ورقمنته،

وجرى إطلاق هذا النظام، الذي طورته مجموعة من الكفاءات الجزائرية الشابة، خلال لقاء وطني حضره إطارات القطاع على المستويين المركزي والمحلي، ومديرو المعاهد ومراكز البحث، ومسؤولو المجمعات الاقتصادية والدواوين تحت الوصاية، إلى جانب أعضاء المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي.

وأكد الوزير، خلال تدخله، الأهمية التي يكتسيها هذا النظام المعلوماتي، الذي سيسمح بتوفير بيانات دقيقة حول القطاع وإدارتها بكفاءة أكبر وبدرجة أعلى من الدقة والصرامة، بما يتيح الانتقال من التسيير التقريبي إلى تسيير علمي ورشيد قائم على معطيات موثوقة.

ويرتكز هذا النظام على تجميع البيانات الفلاحية الخاصة بمختلف الوظائف والمجالات ذات الصلة بالنشاط الفلاحي، وإدارتها وتأمينها. كما يتيح للإدارة تحيين هذه البيانات، ابتداءً من جمعها ومعالجتها وتحليلها، وصولاً إلى استغلالها في دعم اتخاذ القرار.

وسيتم تنفيذ هذا النظام تدريجيًا عبر مراحل متتالية، وسيشمل لوحة قيادة مركزية موجهة للمسؤولين على المستوى المركزي، وواجهات تنفيذية مخصصة لمديريات المصالح الفلاحية والأقسام الفرعية.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق أول إصدار من النظام الوطني للمعلومات الفلاحية، يتمثل في وحدة خاصة بمتابعة حملة الحصاد والدرس، تتيح إدخال وتحليل البيانات اليومية المتعلقة بسير الحملة، ومعالجة الإشكالات المسجلة ميدانيًا، لاسيما ما يتعلق بنقص الحاصدات، وتمكين منتجي الحبوب الذين لا يحوزون على بطاقة الفلاح من تسويق أو إيداع محاصيلهم على مستوى مخازن الديوان.

كما تتيح هذه الوحدة متابعة المساحات المحصودة حسب المناطق والمحاصيل، وتتبع الإنتاج المحقق من خلال إدراج البيانات الميدانية، فضلاً عن توفير مؤشرات وإحصائيات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وسيتم، تدريجيًا، تعميم وحدات ووظائف أخرى ضمن النظام، الذي يتكون من عدة وحدات (Modules)، أبرزها:

✅ السجل الفلاحي الوطني، لتكوين قاعدة بيانات مرجعية موثوقة للتوجيه والتتبع، إلى جانب السجل العقاري الفلاحي، الذي يتيح توصيف ومت ابعة مختلف المحيطات الفلاحية، مصنفة حسب نوع الاستغلال (الحبوب، الأراضي المسقية، الأشجار…)، مع مؤشرات خصوبة التربة حسب كل ولاية.
✅ منظومة تسيير الثروة الحيوانية، لمتابعة أعداد القطعان، وبرامج التلقيح، والعلامات التعريفية على المستوى الوطني.
✅ منظومة متابعة برامج الدعم الفلاحي، لتتبع الاعتمادات الموجهة للدعم، وقياس نسب تنفيذ البرامج، ومتابعة المستفيدين.
✅ منظومة المدخلات الفلاحية، لمتابعة توفير وتوزيع المدخلات الأساسية، لاسيما البذور والأسمدة ومختلف المستلزمات الفلاحية، إلى جانب متابعة مستويات المخزون على المستوى الوطني.
✅ منصة موحدة للتمويل الفلاحي، لتتبع برامج القروض، وقياس مؤشرات الأداء المالي، ومراقبة مخاطر التعثر.
✅ وحدة خاصة بمنظومة التأمين الفلاحي، لمتابعة مستوى التغطية وتقييم الحماية من المخاطر، بما فيها الجفاف، والخسائر في المردودية، والمخاطر الصحية، مع إصدار تنبيهات استباقية.
✅ نظام لضبط الأسواق، لمتابعة أسعار الجملة والتجزئة حسب المنتجات، وتحليل تطور الأسواق، ودعم قرارات التدخل والضبط في الوقت المناسب.
✅ منظومة لمتابعة الموارد المائية والتغيرات المناخية، تشمل متابعة مؤشرات التساقطات، وتحليل مؤشرات الجفاف، ومراقبة مستوى امتلاء السدود الكبرى، وإصدار تنبيهات بشأن الإجهاد المائي.
✅ منظومة خاصة بالصيد البحري وتربية المائيات، لمتابعة الإنتاج البحري الوطني، وتطور أسطول الصيد، وتوسع مزارع تربية المائيات، بما في ذلك بالمناطق الصحراوية.
✅ منظومة للموارد الغابية والبيئة، لرصد تطور الغطاء الغابي، وتقييم مخاطر حرائق الغابات، ومتابعة مؤشرات التنوع البيولوجي.
✅ نظام للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، لرصد التنبيهات في الوقت الحقيقي، ومتابعة المخاطر الاستراتيجية، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي، والأوبئة، والجفاف، مع تفعيل بروتوكولات التدخل.
✅ بوابة رقمية موحدة لتسيير مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع الفلاحة، بما يضمن تبسيط الخدمات ورقمنة مساراتها.