نحو توسيع التعاون بين المؤسسات الصناعية الجزائرية والصينية

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، السبت، بمقر الوزارة، هان وينشيو، نائب مدير المكتب التنفيذي للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية ومدير مكتب المجموعة القيادية المركزية للعمل الريفي بجمهورية الصين الشعبية، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، حيث تم بحث توسيع التعاون بين المؤسسات الصناعية في البلدية.

وجرى اللقاء بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، وأعضاء الوفد الصيني المرافق، والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين لكل من الشركة الوطنية للحديد، ومجمع الصناعات الكيميائية، والمجمع الصناعي للإسمنت الجزائري، والمجمع الجزائري للميكانيك، والمجمع الجزائري للكهرباء، إلى جانب عدد من إطارات وزارة الصناعة.

وشكّل اللقاء فرصةً لبحث سبل دعم وتسريع التعاون الصناعي بين الجزائر والصين، لا سيما من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي، وترسيخ الشراكات الصناعية، وتسريع تجسيد المشاريع المشتركة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

كما استعرض الطرفان آفاق توسيع التعاون بين المؤسسات الصناعية في البلدين. وأكّد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بما يُرسّخ الشراكة_الاستراتيجية الجزائرية-الصينية ويُعزّز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، خدمةً للمصالح المشتركة.

من جهة أخرى، بحث وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، السبت، بالجزائر العاصمة، مع الوزير نائب المدير التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بجمهورية الصين الشعبية، هان وينشيو، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المناجم، لا سيما في مجالات الجيولوجيا والتكوين والاستثمار.

وجرت هذه المحادثات بمقر الوزارة، في إطار زيارة عمل يقوم بها المسؤول الصيني إلى الجزائر، بحضور سفير الصين لدى الجزائر، وكاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية المكلفة بالمناجم، كريمة بكير، إلى جانب إطارات من القطاع.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان واقع العلاقات الجزائرية-الصينية، مجددين إرادتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجال المنجمي.

وقدم حنيفي، بالمناسبة، عرضا حول التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية الجديدة في مجال المناجم، الرامية إلى جعل هذا القطاع رافعة للتصنيع، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد.