قطاع السياحة في الجزائر يشهد حركية إيجابية متواصلة

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أن قطاع السياحة يشهد حركية إيجابية متواصلة تعكس الجهود المبذولة لتطويره، وجعل السياحة رافدًا أساسيًا للتنويع الاقتصادي في إطار التنمية المستدامة، وبناء نموذج سياحي جزائري يستند إلى المقومات الحضارية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها البلاد.

وأشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، حسب بيان للوزارة، على حفل تخرج دفعات من الطلبة في طوري الليسانس والماستر، وذلك بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ورئيس ديوان مجلس الأمة، وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل عن المحكمة الدستورية، إلى جانب الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى.

وأكدت الوزيرة، أن المدرسة العليا للفندقة والإطعام تُعد صرحًا وطنيًا رائدًا في مجال التكوين السياحي المتخصص، لما توفره من بيئة علمية ومهنية تمكّن الطلبة من تحويل المعارف النظرية إلى كفاءات احترافية تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتساهم في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية وتعزيز تنافسية الوجهة الجزائرية.

كما أشادت بالمستوى الذي بلغته المدرسة من حيث نوعية التكوين والتأطير، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لتطوير القطاع السياحي وتحقيق الأهداف المسطرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وأبرزت المتحدثة ذاتها أن قطاع السياحة يشهد حركية إيجابية متواصلة تعكس الجهود المبذولة لتطويره وفق التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل السياحة رافدًا أساسيًا للتنويع الاقتصادي في إطار التنمية المستدامة، وبناء نموذج سياحي جزائري يستند إلى المقومات الحضارية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها البلاد.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الدائرة الوزارية سطّرت مخطط عمل للفترة 2026-2028 يهدف إلى استقطاب ثمانية ملايين سائح، من خلال تطوير السياحة الداخلية وتحسين ظروف الاستقبال والإقامة، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يرتبط أساسًا بتوفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات عصرية تستجيب لتطلعات السياح.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الدائرة الوزارية أطلقت برامج تكوينية متنوعة لفائدة المهنيين والحرفيين والفاعلين في القطاع السياحي، بما في ذلك الجمعيات ذات الطابع السياحي والدواوين المحلية للسياحة، كما بادرت إلى إبرام اتفاقيات إطار للتعاون والشراكة مع عدد من القطاعات والهيئات، لاسيما وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

كما شددت الوزيرة، على أن التكوين المتخصص لم يعد خيارًا فحسب، بل أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، مؤكدة حرص الوزارة على مواصلة عصرنة منظومة التكوين وتعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين من أجل إعداد كفاءات قادرة على الإبداع والابتكار والمساهمة في بناء صناعة سياحية وطنية قوية ومستدامة