المدير العام للأملاك الوطنية يضبط أولويات المرحلة المقبلة

ترأس عبد الرحمان خيدي، المدير العام للأملاك الوطنية، الخميس، اجتماعًا تقييميًا وتوجيهيًا ضم إطارات الإدارة المركزية والمدراء الجهويين للأملاك الوطنية، خُصص لمتابعة مدى تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة سابقًا، وتقييم حصيلة النشاطات المسجلة على مستوى المديريات الجهوية، إلى جانب دراسة واقع تقدم الملفات الاستراتيجية للقطاع وضبط التدابير الكفيلة بتحسين الأداء وتعزيز فعالية التسيير.

وفي مستهل أشغال الاجتماع ، أكد المدير العام على الأهمية البالغة التي تكتسيها مواصلة مرافقة برنامج السكن العمومي بصيغة “عدل 2″، بإعتباره أحد البرامج الوطنية الكبرى التي تم تجسيدها، وذلك من خلال ضمان التكفل الفعال والسريع بالمسائل الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية، بما يضمن استكمال الجوانب المتبقية المرتبطة بهذا البرنامج في أفضل الظروف، وترسيخ النجاعة والدقة في معالجة الملفات ذات الصلة.

كما شدد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود العصرنة والرقمنة، من خلال العمل بنظام “أملاك” واعتماده كمنصة رقمية مرجعية وحيدة في معالجة الملفات وتسيير المعطيات العقارية، مع الحرص على الاستغلال الأمثل لمختلف وظائفه بما يضمن توحيد أساليب العمل، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز فعالية الأداء الإداري.

وفي السياق ذاته، أسدى تعليمات بضرورة مضاعفة الجهود في مجال تحيين المعطيات العقارية ورفع وتيرة عمليات الإشهار العقاري وتحسين مؤشرات الإنجاز المسجلة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه العمليات في ضمان موثوقية المعلومة العقارية وتدعيم الأمن القانوني للعقار.

كما أكد على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لعمليات المسح العام للأراضي واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة واستكمال هذا المشروع الوطني وفق الرؤية الاستراتيجية للدولة.

وتناول الاجتماع كذلك ملف متابعة مشاريع البنى التحتية التي استفادت من قرارات رفع التجميد، حيث أكد السيد المدير العام على ضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين ومرافقة هذه المشاريع بما يساهم في تسريع تجسيدها على أرض الواقع ودعم الديناميكية التنموية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفي إطار دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، شدد المدير العام على ضرورة ضمان الجاهزية التامة للعقود المرتبطة بالعقار الصناعي والتكفل السريع بالملفات المعروضة، مع مواصلة تجسيد التدابير الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، لا سيما من خلال ممثلي املاك الدولة للشبابيك اللامركزية للمصالح الخارجية والشباك الوحيد للمشاريع الاستراتيجية والاستثمارات الكبرى.

كما حظي ملف الأملاك المصادرة باهتمام خاص خلال الاجتماع، حيث أكد المدير العام على ضرورة ضمان حراستها والمحافظة عليها، والإسراع في استكمال الإجراءات التعاقدية المرتبطة بها، مع المتابعة الدورية لعمليات إعادة بعث النشاط الاقتصادي للمؤسسات المعنية والسهر على الحفاظ على مناصب الشغل، تنفيذًا لتعليمات السيد الوزير الأول وتوجيهات وزير المالية المتعلقة بهذا الملف ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهامة.

وبخصوص ملف العقار الفلاحي، دعا المدير العام إلى مواصلة التكفل الفعال بمختلف الانشغالات المطروحة ومعالجة الملفات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن تثمين العقار الفلاحي وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.

كما تم التطرق إلى ملف الموارد البشرية، لاسيما ما تعلق بعمليات التوظيف وتعزيز القدرات البشرية، بما يسمح بمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع ورفع مستوى الأداء عبر مختلف المصالح.

وفيما يتعلق بملف التحصيل، شدد المدير العام على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين المردودية وتحصيل مستحقات الخزينة العمومية، مؤكدًا على عدم التساهل أو التقاعس في التكفل بمختلف الملفات ذات الصلة، سواء تعلق الأمر بإعداد العقود أو استكمال إجراءات الإشهار أو أي عملية من شأنها المساهمة في تعزيز الإيرادات العمومية وتحقيق النجاعة المطلوبة.

وأكد المدير العام أن المرحلة الحالية تقتضي مضاعفة الجهود وتجنيد كافة الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة، بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها إدارة الأملاك الوطنية في مرافقة السياسات العمومية ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية للدولة، بما يعزز مساهمتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة.