الجزائر الآن – شاركت الجزائر، اليوم الاثنين بالقاهرة، في أشغال الدورة السادسة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. ممثلة بوزير العدل حافظ الأختام، الدكتور لطفي بوجمعة، وذلك بمقر الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية.

حيث ناقش المشاركون عدداً من الملفات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية.

●مناقشة آليات مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية

وأوضحت وزارة العدل، في بيان لها، أن جدول أعمال الدورة تضمن دراسة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وسبل تعزيز آليات تنفيذها.

إلى جانب مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمنع خطاب الكراهية، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التطرف وتعزيز السلم المجتمعي في الدول العربية.

مصدر الصورة

●مشاريع قوانين لحماية الأطفال ومكافحة المخدرات

كما بحث المشاركون مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى مشروع قانون استرشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بهدف تعزيز المنظومة القانونية العربية الخاصة بحماية الفئات الهشة وضمان حقوق الأطفال في مناطق النزاع.

●الجزائر تقترح إنشاء شبكة عربية لمواجهة المخدرات التركيبية

وخلال أشغال الاجتماع، عرضت الجزائر مبادرة تدعو إلى إنشاء شبكة عربية مشتركة لمكافحة المخدرات التركيبية.

والتي ترمي إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية العربية، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات لمواجهة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود وما يشكله من تهديد متزايد للمجتمعات العربية.

مصدر الصورة

●لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون القضائي

وعلى هامش الدورة، أجرى وزير العدل الجزائري سلسلة من اللقاءات الثنائية، أبرزها مع نظيره المصري المستشار محمود حلمي الشريف، حيث تناول الجانبان آفاق تطوير التعاون القضائي بين البلدين.

كما التقى بالدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، لمتابعة عدد من الملفات ذات الصلة بعمل المجلس.

مصدر الصورة

وجرت هذه اللقاءات بحضور سفير الجزائر لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد محمد سفيان برّاح.

●الجزائر تستعد لاحتضان الدورة المقبلة

وتأتي هذه المشاركة في سياق التحضيرات الجارية لاستضافة الجزائر أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب.

إلى جانب الدورة السابعة والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، المرتقب تنظيمهما في الجزائر خلال شهر نوفمبر 2026، لمواصلة التنسيق حول الأولويات القضائية والقانونية المشتركة وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات العدلية والقضائية.