سلطة الانتخابات تضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات جويلية 2026

سلطة الانتخابات تضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات جويلية 2026

الجزائرالٱن _ أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بياناً هاماً يتعلق بالترتيبات العملية والإجراءات المنظمة لتمويل الحملة الانتخابية .

الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر إجراؤها يوم 2 جويلية 2026.

مؤكدة ضرورة التقيد الصارم بالقواعد القانونية التي تضمن شفافية ومشروعية الإنفاق الانتخابي .

أوضحت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تعزيز آليات الرقابة على مصادر التمويل والنفقات الانتخابية.

بما يسمح بفحص دقيق وفعال لجميع العمليات المالية المرتبطة بالحملة.

أكدت اللجنة على الدور المحوري للأمين المالي الذي يعينه المترشح الموكل، حيث يتولى تسيير الجوانب المالية والمادية للحملة الانتخابية.

مع إلزامه بفتح حساب بنكي وحيد مخصص للحملة ومسك حساباتها المالية.

كما يتوجب عليه إرسال البيانات التفصيلية المتعلقة بالحساب البنكي إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

سلطة الانتخابات تضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات جويلية 2026

على أن تتم جميع الإيرادات والمدفوعات حصرياً عبر هذا الحساب.

وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أشارت اللجنة إلى أن مداخيل الحملة الانتخابية يمكن أن تتكون من مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشحين.

إضافة إلى الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين بصفتهم أشخاصاً طبيعيين.

في حدود 400 ألف دينار جزائري كحد أقصى لكل متبرع

كما شددت على أن أي هبة تتجاوز قيمتها ألف دينار جزائري يجب أن تتم عبر وسائل دفع قانونية قابلة للتتبع.

مثل الشيكات أو التحويلات البنكية أو الاقتطاع الآلي أو البطاقات البنكية.

مع إلزامية التصريح بمبالغ الهبات وهوية الواهبين لدى اللجنة المختصة.

منع تلقي أي هبات

في إطار مكافحة التمويل الأجنبي، أكدت اللجنة منع تلقي أي هبات أو مساهمات مالية أو عينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من دول أجنبية أو أشخاص طبيعيين أو معنويين يحملون جنسية أجنبية.

مع استثناء الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين بالخارج، والتي لا تُصنف ضمن التمويل الأجنبي.

بخصوص الرقابة اللاحقة، أوضحت اللجنة أن حساب الحملة الانتخابية يجب أن يودع لديها من طرف محافظ الحسابات خلال أجل أقصاه شهران.

بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. كما يمنع تقديم حساب حملة انتخابية في حالة عجز مالي.

حيث يتعين تسوية العجز قبل إيداع الحساب، عند الاقتضاء، بمساهمة من المترشح.

وذكّرت اللجنة بأن الحد الأقصى المسموح به لنفقات الحملة الانتخابية محدد بمبلغ 2.5 مليون دينار جزائري.

مشيرة إلى أنها ستقوم بمراجعة ومراقبة جميع الوثائق والحسابات المودعة لديها للتحقق من صحة ومصداقية العمليات المالية المسجلة.

أضافت أن اللجنة ستصدر، في أجل أقصاه ستة أشهر، قراراً وجاهياً يقضي بالمصادقة على حساب الحملة الانتخابية أو تعديله أو رفضه، بحسب نتائج المراقبة والتدقيق.

كما أكدت أنه في حال تجاوز السقف القانوني للنفقات الانتخابية، سيتم تحديد قيمة التجاوز وإلزام المترشح المعني بدفعها إلى الخزينة العمومية.

فيما يتم تحويل أي فائض مالي متبقٍ إلى الخزينة كذلك، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في المسار الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين خلال تشريعيات جويلية 2026.