الداخلية ترسم أولويات الإنفاق المحلي في 2026.. الإطعام المدرسي وأجور الإدماج في صدارة الاهتمامات

الداخلية ترسم أولويات الإنفاق المحلي في 2026.. الإطعام المدرسي وأجور الإدماج في صدارة الاهتمامات

الجزائرالٱن _ كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن جملة من التوجيهات الجديدة المتعلقة بإعداد الميزانيات الإضافية لسنة 2026.

واضعةً جملة من الأولويات الاجتماعية والخدمية في مقدمة الإنفاق المحلي .

بهدف ضمان تحسين الخدمات العمومية وتسريع وتيرة التنمية على مستوى البلديات والولايات.

وأكدت الوزارة، في مذكرة تأطيرية خاصة بالميزانيات الإضافية، ضرورة التسريع في استكمال إجراءات إعداد والمصادقة على هذه الميزانيات ضمن الآجال القانونية المحددة.

مع إعطاء الأولوية للتكفل بالنفقات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها:

الإطعام المدرسي

صيانة وحراسة المدارس الابتدائية

تسديد الأثر المالي للزيادات الأخيرة في أجور مستخدمي الجماعات المحلية

ضمان حقوق المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي.

تسريع المصادقة على الميزانيات لتفادي تعطيل المشاريع

أشارت الوزارة إلى أن تأخر بعض الجماعات المحلية خلال السنوات الماضية في إعداد الميزانيات الإضافية أثر سلبًا على انطلاق المشاريع التنموية الممولة من الموارد الذاتية.

التشديد على احترام موعد 15 جوان كآخر أجل قانوني للتصويت على هذه الميزانيات.

يسمح بإطلاق المشاريع في الوقت المناسب وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.

مخصصات مالية لدعم الخدمات العمومية

واستفادت البلديات والولايات خلال السنة المالية 2026 من مخصصات مالية هامة خصصتها الدولة لتغطية نفقات استراتيجية واجتماعية.

تشمل تسيير المؤسسات التربوية، وضمان استمرارية الإطعام المدرسي، وتمويل الزيادات في الأجور.

الداخلية ترسم أولويات الإنفاق المحلي في 2026.. الإطعام المدرسي وأجور الإدماج في صدارة الاهتمامات

إلى جانب تغطية أجور المستفيدين من برامج الإدماج المهني والاجتماعي.

كما تتضمن هذه الاعتمادات تمويل نفقات الخدمة العمومية، وتسيير سلك الحرس البلدي، ومنحة التضامن الخاصة بشهر رمضان.

فضلاً عن تعويض الجماعات المحلية عن الخسائر الجبائية الناجمة عن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المقررة من طرف الدولة.

مرونة أكبر في استغلال عائدات الرسم على السكن

فيما يتعلق بالرسم على السكن، أوضحت الوزارة أن الحصة الموجهة للبلديات أصبحت تُصنف ضمن الأموال الحرة.

ما يمنح المجالس المحلية هامشًا أوسع لإعادة توجيه الاعتمادات نحو مشاريع تنموية جديدة تتماشى مع الأولويات المحلية.

أما حصة الولايات فستظل مخصصة حصريًا لتمويل عمليات إعادة الاعتبار للحظيرة العقارية التابعة للبلديات.

مواصلة تنفيذ البرامج المفتوحة خلال سنتي 2025 و2026 وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا.

رقابة مشددة على الإيرادات والنفقات

وشددت المذكرة على ضرورة إخضاع الميزانيات الإضافية لرقابة دقيقة لضمان مطابقة مختلف الإعانات والمخصصات المالية للأرقام الرسمية المعتمدة.

تحسين عمليات تحصيل الإيرادات المحلية وتحيين بيانات الأملاك المنتجة للمداخيل، تفاديًا لأي تقديرات غير واقعية قد تؤثر على التوازنات المالية للجماعات المحلية.

تسوية الديون المتراكمة قبل نهاية السنة

ومن بين أبرز الملفات التي أولتها الوزارة أهمية خاصة، ملف الديون المتراكمة على البلديات والولايات تجاه عدد من المؤسسات العمومية والخدمية.

من بينها اتصالات الجزائر والجزائرية للمياه، إضافة إلى مؤسسات الكهرباء والغاز وجمع النفايات.

دعت الوزارة إلى استغلال الرخص الاستثنائية الممنوحة لتسوية هذه الالتزامات المالية قبل نهاية سنة 2026.

تخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك وإرفاق ملفات التسوية بالوثائق القانونية المطلوبة، تحت متابعة مباشرة من الولاة.

التحضير لمدونة الميزانيات الجديدة في 2027

وفي سياق إصلاح التسيير المالي المحلي، أعلنت وزارة الداخلية شروعها في التحضير لتطبيق المدونة الجديدة لميزانيات البلديات ابتداءً من السنة المالية 2027.

داعية الجماعات المحلية إلى غلق العمليات المنتهية وتطهير البرامج القديمة التي تُرحّل سنويًا دون استهلاك الاعتمادات المخصصة لها.

تسعى هذه الإجراءات إلى رفع مردودية الإنفاق المحلي، وتحسين فعالية الاستثمار العمومي، وتوجيه الموارد المالية .

نحو مشاريع أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم التنموية.