الجزائر الآن – أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن التوجه القريب لإطلاق “الشباك الوحيد للمصدرين”، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تبسيط، ورقمنة، وتسريع كافة الإجراءات الإدارية المرتبطة بعمليات التصدير.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة للسلطات العمومية الرامية إلى تعزيز نفاذ المنتجات الوطنية نحو الأسواق الإفريقية الواعدة.

جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات اليوم الإعلامي الذي نظمته الوزارة تحت شعار الولوج إلى الأسواق الإفريقية في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب ثلة من الإطارات وممثلي الهيئات الاقتصادية والوزارية.

مصدر الصورة

● آليات رقمية ومرافقة مستمرة للمتعاملين الاقتصاديين

وأوضح كمال رزيق بأن قطاع التجارة الخارجية يركز جهوده الحالية على مرافقة المصدرين المحليين وتذليل كافة العقبات البيروقراطية واللوجستية التي تواجههم، ويمثل استحداث آليات رقمية وتسهيلات إدارية مرنة حجر الزاوية في خطة تحسين مناخ التصدير، مما يساهم بشكل مباشر في رفع القدرة التنافسية للسلع الجزائرية داخل القارة.

وفي هذا الصدد، فقد ذكّر باستحداث “الهيئة الجزائرية للصادرات” بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في سبتمبر 2025، والتي أُسست خصيصاً لرفع كفاءة سياسات التصدير، وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين وتأطيرهم لاستكشاف الفرص التجارية المتاحة في القارة السمراء.

مصدر الصورة

●رهانات “زليكاف” وإلغاء الرسوم الجمركية بحلول 2030

وفي صعيد مغاير وذو صلة فقد أبرز وزير التجارة الخارجية الأهمية القصوى للاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، واصفاً إياها بأحد أكبر الفضاءات الاقتصادية الحيوية عالمياً بكتلة استهلاكية تتجاوز 1.3 مليار مستهلك.

ومشيراً بذات الصدد إلى أن تفعيل هذه المنطقة يتماشى مع رؤية الدولة لترسيخ مكانة الجزائر كفاعل اقتصادي ومحوري في إفريقيا، كاشفاً أن 25 دولة عضو قامت بالفعل، منذ مطلع عام 2025، بإلغاء الرسوم الجمركية عن 90% من البنود التعريفية، مع بدء التفكيك التدريجي لما تبقى من رسوم، وصولاً إلى الإلغاء الشامل والكامل بحلول عام 2030.

● دعوة لرفع الصادرات خارج المحروقات وتوسيع المعارض الدولية

وشدد رزيق على ضرورة تكثيف جهود التصدير في القطاعات الحيوية غير النفطية، لا سيما في مجالات:

● الصناعات التحويلية والغذائية.

● المنتجات الفلاحية.

● الصناعات الصيدلانية.

● القطاعات الخدمية.

كما استعرض الوزير الحصيلة الإيجابية لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي شهد مشاركة 354 مؤسسة وتُوّج بتوقيع 72 اتفاقية تعاون. ودعا المؤسسات الوطنية إلى الحفاظ على هذا الزخم عبر المشاركة القوية في المعارض المرتقبة بكل من النيجر، وتشاد، والسنغال.

وفي السياق ذاته، أشاد بالنجاح “الباهر” للطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي احتضنته الجزائر، وشهد توقيع عقود تجارية بلغت حصة الجزائر منها 11.4 مليار دولار، ما يؤكد تحول الجزائر إلى منصة تجارية إقليمية موثوقة.

مصدر الصورة

●مطالب باستحداث “رواق أخضر” لتسهيل العبور اللوجستي

من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، شكيب بوبلنزة، إلى ضرورة تسريع إنشاء رواق أخضر مخصص للمصدرين، بهدف منح مرونة أكبر وثقل أقل للإجراءات الحدودية واللوجستية.

وأكد بوبلنزة على أهمية الاستثمار في القدرات البشرية والمنشآت اللوجستية لمواكبة الطفرة الديموغرافية والاقتصادية للأسواق الإفريقية، والتي تشير التوقعات إلى أن حجم مستهلكيها سيقارب 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050