الجزائرالٱن _ في إطار المتابعة الدورية لتسيير مختلف الملفات الإدارية والمالية داخل القطاع، شدّد وزير التربية الوطنية على ضرورة استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بغلق السنة المالية في أقرب الآجال، مؤكدًا أهمية احترام الآجال القانونية والتنظيمية لضمان السير الحسن للمصالح الإدارية عبر مختلف المديريات.

وأوضح الوزير أن التأخر في استكمال هذه الإجراءات لا يُسجّل إلا في عدد محدود جدًا من المؤسسات التربوية ببعض المديريات.

مشيرًا في هذا السياق إلى أن الامتناع عن تنفيذ الالتزامات المهنية يُعد إخلالًا صريحًا بالواجبات الوظيفية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المعمول بها في حق الحالات المعنية، بما يضمن احترام الانضباط الإداري وحسن تسيير المرفق العام.

إجراءات استعجالية لدعم فئة الموظفين ذوي الدخل المحدود

وفي سياق اجتماعي، أصدر وزير التربية تعليمات إلى مدير الموارد المالية والمادية بضرورة تمكين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من الإحصائيات الدقيقة الخاصة بالموظفين الذين تقل أو تساوي رواتبهم 40 ألف دينار، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين اللجنة من إعداد آليات دعم ومرافقة موجهة لهذه الفئة من الموظفين، خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في إطار مقاربة اجتماعية ترمي إلى تعزيز التكفل بالفئات ذات الدخل المحدود داخل القطاع التربوي وتحسين ظروفها المعيشية.

نحو تعزيز شفافية تسيير الخدمات الاجتماعية عبر الرقمنة

وفي السياق ذاته، جدّد الوزير تأكيده على أهمية تسريع وتيرة رقمنة أعمال الخدمات الاجتماعية، باعتبارها أداة أساسية لتعزيز الشفافية والحوكمة في تسيير هذا الملف الحساس.

وشدد على أن الرقمنة من شأنها تحسين آليات التسيير وضمان عدالة أكبر في توزيع الإعانات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على نوعية الخدمة المقدمة لموظفي قطاع التربية، ويعزز الثقة في مختلف هياكل التسيير الاجتماعي.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحديث أساليب التسيير داخل القطاع، وتحقيق توازن بين الصرامة الإدارية والتكفل الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسرة التربوية وتحسين ظروف عملها.