نحو رقمنة شاملة لمتابعة تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار – النهار أونلاين

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، رفقة الوزيرةالمحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الأحد 26أفريل 2026 بمقر وزارة التجارة الداخلية، اجتماعاً تنسيقياً لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات الوزير الأول، سيفي غريب، المسداة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم الخميس 9 أفريل 2026.

وقد شارك في هذا الاجتماع إطارات من القطاعات المعنية، بالإضافة الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني للإحصائيات.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول المنصة الرقمية لشبكة التوزيع، الفضاءات التجارية ورصد الأسعار. إلى جانب المنصة الرقمية الخاصة بفضاءات التخزين (غرف التبريد والمستودعات) التي تعتمدهما وزارة التجارة الداخلية لمتابعة التموين كأليتين رقميتين لمتابعة، ضبط وتموين السوق الوطنية، على أن يتم إدماجهما ضمن مشروع النظام المعلوماتي المخصص لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية.

وفي هذا الإطار، أوضحت آمال عبد اللطيف أن المنصة الرقمية لشبكة التوزيع، الفضاءات التجارية ورصد الأسعار، تتيح متابعة تموين السوق الوطنية بشكل دقيق وآني فيما توفر المنصة الرقمية الخاصة بفضاءات التخزين (غرف التبريد والمستودعات)، خارطة رقمية تحدد الموقع الجغرافي لهذه الفضاءات، ما يسهل عملية تتبع المخزونات ويساهم على اتخاذ القرار.
من جهتها، أكدت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة أن قرار إعداد نظام معلوماتي لمتابعة تموين السوق من شأنه توحيد جهود كل القطاعات للوصول لمعطيات دقيقة وموثوقة تساعد في اتخاذ القرارات وتعزيز فعالية التدخلات.

كما تم التطرق إلى دراسة وتحديد المؤشرات الخاصة بقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، التي سيتم إدراجها في هذا النظام من أجل المتابعة وتسهيل اتخاذ القرار. وذلك وفقاً للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تطبيقاً للمرسوم الرئاسي 25-320 المؤرخ في 2025/12/30