الجزائرالٱن _ شرعت الجزائر في تسريع مسار الرقمنة المرتبط بضبط السوق الوطنية، من خلال مشروع نظام معلوماتي جديد يهدف إلى متابعة التموين وضمان استمرارية الخدمة العمومية، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول سيفي غريب.

وترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اجتماعا تنسيقيا خُصص لدراسة ملامح هذا المشروع الرقمي، بمشاركة ممثلين عن عدة قطاعات وهيئات أمنية وتقنية، من بينها وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، الدرك الوطني، الأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات.

عرض المنصات الرقمية المعتمدة

وشهد الاجتماع عرض المنصات الرقمية المعتمدة حاليا في متابعة شبكة التوزيع والفضاءات التجارية ورصد الأسعار.

إلى جانب منصة فضاءات التخزين التي تشمل غرف التبريد والمستودعات، حيث يرتقب دمج هذه الأدوات ضمن نظام معلوماتي موحد لتعزيز مراقبة التموين واتخاذ القرار بشكل أكثر فعالية.

متابعة آنية ودقيقة

وأكدت وزيرة التجارة الداخلية أن المنصة الخاصة بشبكات التوزيع والأسعار تتيح متابعة آنية ودقيقة لحركة التموين، فيما توفر منصة فضاءات التخزين خارطة رقمية للمخزونات ومواقعها الجغرافية، بما يدعم التدخل السريع وضبط السوق.

مصدر الصورة

توحيد قواعد البيانات

من جهتها، أوضحت المحافظة السامية للرقمنة أن المشروع يندرج ضمن توحيد قواعد البيانات بين مختلف القطاعات، بما يسمح بتوفير معطيات موثوقة تدعم الحوكمة الرقمية وترفع من فعالية التدخلات العمومية.

حوكمة البيانات

كما ناقش الاجتماع جملة من المؤشرات الخاصة بقطاع التجارة الداخلية التي سيتم تضمينها ضمن النظام الجديد، وفقا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات وتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.

ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة جديدة نحو تحديث آليات مراقبة السوق الوطنية، وتعزيز الأمن التمويني عبر حلول رقمية متطورة.