الجزائرالٱن _ كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن جملة من التدابير القانونية والتنظيمية التي تؤطر حماية العامل ضحية حوادث العمل.

مؤكّدًا أن المنظومة التشريعية الوطنية تضمن حقوقًا واضحة ومحددة لهذه الفئة، سواء من حيث التعويضات أو آليات الطعن أو شروط الوقاية داخل بيئة العمل.

حقوق العامل في حالة حوادث العمل

وأوضح الوزيرفي رده على انشغال برلماني، أن التشريع المعمول به يكفل للعامل المصاب بحادث عمل الحق في الحصول على تعويضات تتناسب مع درجة العجز.

حيث يستفيد من رأس مال في حال كانت نسبة العجز أقل من 10 بالمائة، في حين يتحصل على ربع شهري إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق 10 بالمائة، مع تحديد هذه النسبة من طرف طبيب مستشار تابع لهيئة الضمان الاجتماعي وفقًا للإجراءات التنظيمية السارية.

ضمانات قانونية في حالة النزاعات المهنية

وفي ما يتعلق بإجراءات فصل العامل على خلفية التصريح بحادث عمل، أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يخضع لأحكام القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، حيث يحق للعامل التوجه إلى مفتشية العمل بعد استنفاد الطعن الكتابي داخل المؤسسة المستخدمة.

على أن يتم الفصل النهائي في النزاع من طرف الجهات القضائية المختصة، بما يضمن حماية حقوقه القانونية.

منظومة متكاملة للوقاية والسلامة المهنية

كما أبرز الوزير أن القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير 1988، المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يشكل الإطار المرجعي الذي يحدد الآليات الكفيلة بضمان أفضل ظروف العمل، من خلال إلزام كل مؤسسة مستخدمة.

بغض النظر عن قطاع نشاطها، بتوفير شروط الوقاية الصحية والأمن المهني للعمال، وتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

تعزيز التكوين والتحسيس بمخاطر العمل

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية التكوين والإعلام حول الأخطار المهنية، مبرزًا أن وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبر الوطن تتوفر على خلايا متخصصة في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، تعمل على تحسيس العمال وأرباب العمل.

إضافة إلى توعية المتربصين بمراكز التكوين المهني، إلى جانب إجراء تحقيقات ميدانية بعد الحوادث الخطيرة أو المميتة ومتابعة ظروف العمل داخل المؤسسات.

دور المؤسسات المتخصصة في دعم الوقاية

كما أشار إلى الدور الذي يلعبه المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، من خلال برامجه التكوينية التي تتجاوز 110 برنامجًا، إضافة إلى تقديم الدعم التقني، والتحقيق في مسببات الحوادث، ومرافقة لجان النظافة والأمن، وتفعيل التدابير الوقائية والقياسات الميدانية داخل أماكن العمل.

رقابة صارمة لضمان التطبيق الفعلي

وأكد وزير العمل أن مفتشية العمل تضطلع بدور محوري في مراقبة مدى احترام التشريعات المتعلقة بظروف العمل والوقاية الصحية.

وفقًا لأحكام القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير 1990، بما يضمن تطبيقًا صارمًا للإجراءات القانونية داخل مختلف المؤسسات المستخدمة.