الجزائرالٱن _ كشفت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بكيفيات الاستفادة من إجراء إلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة، وذلك في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026، الذي جاء بجملة من التسهيلات لفائدة المكلفين بالضريبة.

الأشخاص الطبيعيين والمعنويين

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء الاستثنائي يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لديهم ديون جبائية مسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، بما في ذلك الحقوق البسيطة والغرامات المرتبطة بالوعاء والتحصيل، إلى جانب مختلف الزيادات القانونية، سواء كانت ناتجة عن جداول عامة أو فردية أو سندات تحصيل، أو حتى عن تصريحات تلقائية.

استثنى الإجراء الديون المرتبطة بقضايا الغش الجبائي

في المقابل، استثنى الإجراء الديون المرتبطة بقضايا الغش الجبائي التي صدرت بشأنها أحكام قضائية جزائية، سواء تعلق الأمر بالوعاء أو التحصيل.

المسجلة إلى غاية سنة 2011 ستُلغى بشكل كلي

وفيما يخص طبيعة الامتيازات، أفادت المديرية أن الديون المسجلة إلى غاية سنة 2011 ستُلغى بشكل كلي ودون الحاجة إلى تقديم أي طلب، حيث تتكفل المصالح الجبائية بإعداد قوائم المعنيين وإصدار قرارات جماعية بالإلغاء.

وضعية الديون المسجلة بين سنتي 2012 و31 ديسمبر 2025

أما الديون المسجلة بين سنتي 2012 و31 ديسمبر 2025، فسيستفيد أصحابها من تخفيض بنسبة 30 بالمائة من أصل الدين، مع إلغاء كامل الغرامات والزيادات، شريطة تسديد المبلغ المتبقي، سواء دفعة واحدة أو عبر جدول تقسيط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

إيداع تصريح في نسختين

وللاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المعنيين إيداع تصريح في نسختين لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا، مرفقا بوثيقة الوضعية الجبائية إلى غاية نهاية سنة 2025، ويمكن تحميل نموذج التصريح من الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب.

وفي ختام بيانها، دعت المديرية جميع المكلفين بالضريبة المعنيين إلى التقرب من مصالح قباضات الضرائب قصد إيداع طلباتهم في الآجال المحددة، والاستفادة من هذا التدبير الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي.