الجزائرالٱن _ في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في الجزائر، احتضنت وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا جمع بين قطاع الصناعة، المحافظة السامية للرقمنة ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بهدف بحث آليات رقمنة تموين السوق الوطنية وتحسين جودة الخدمة العمومية.

توجيهات الوزير الأول

الاجتماع، الذي ترأسه وزير الصناعة يحيى بشير، بحضور كل من الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي، جاء تنفيذًا لتوجيهات الوزير الأول سيفي غريب، الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 9 أفريل الجاري.

مشروع نظام معلوماتي متكامل

وتم خلال اللقاء التطرق إلى مشروع نظام معلوماتي متكامل يُعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بشكل دقيق، مع إدماج نظام للرسائل القصيرة يهدف إلى تسهيل التواصل وتحسين سرعة التبليغ عن أي اختلالات محتملة في التموين.

مشاركة فاعلين

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدة هيئات حساسة، على غرار وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى الديوان الوطني للإحصائيات، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز فعالية المشروع وضمان نجاحه.

تحسين آليات متابعة توفر المواد الأساسية

ويرتكز هذا النظام الجديد على تحسين آليات متابعة توفر المواد الأساسية عبر مختلف ولايات الوطن، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية وتكثيف تبادل البيانات، بما يسمح برصد مؤشرات السوق بشكل استباقي والتدخل المبكر لمعالجة أي نقص محتمل.

تحديد مؤشرات خاصة بقطاع الصناعة

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تحديد مؤشرات خاصة بقطاع الصناعة لإدماجها ضمن هذا النظام، بما يساهم في تحسين دقة المتابعة ودعم عملية اتخاذ القرار، وذلك في إطار المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تجسيدًا لمضامين المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.

وفي ختام الأشغال، جدد وزير الصناعة التزام القطاع بالمساهمة الفعالة في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، من خلال توفير المعطيات والموارد اللازمة، بالتنسيق مع مختلف الشركاء، بما يعزز من نجاعة المنظومة الرقمية ويساهم في ضمان استقرار السوق الوطنية.