اتفاقيات جديدة في الجزائر لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات
الجزائرالٱن _ في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المالية، شهد مقر وزارة المالية، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، توقيع اتفاقيتي تعاون هامتين جمعت بين عدد من القطاعات السيادية.
وأشرف على مراسم التوقيع كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة، وقائد الدرك الوطني اللواء برومانة سيد أحمد، إلى جانب وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة.
وجرت مراسم التوقيع بين قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للضرائب، والديوان المركزي لقمع الفساد، في إطار مسعى مشترك لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الهيئات المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى إرساء آليات عمل مشتركة لمواجهة ظواهر الغش والتهرب الجبائي، والتصدي لمختلف أشكال الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مكافحة الثراء غير المشروع.
كما يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات المعنية، بما يعزز فعالية التدخلات ويساهم في تحسين الأداء الرقابي والتحقيقي، وفق مقاربة شاملة تعتمد على التنسيق المؤسساتي.
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، من خلال تشديد الرقابة على الأنشطة المالية وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.
المصدر:
الجزائر الآن
مصدر الصورة