الجزائرالٱن _ أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانًا توضيحيًا جديدًا بخصوص كيفية إعداد وتركيبة قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 2 جويلية 2026، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وجاء هذا التوضيح استنادًا إلى المرسوم الرئاسي الذي استدعى الهيئة الناخبة، حيث أكدت السلطة أن القوائم المترشحة، سواء كانت تحت رعاية أحزاب سياسية أو في إطار تحالفات، يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط القانونية والتنظيمية.

وأوضح البيان أن الأحزاب التي سبق لها الحصول على أكثر من 4% من الأصوات المعبر عنها في نفس الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الماضية، يمكنها تقديم قوائم دون الحاجة إلى شروط إضافية، بينما لا يُسمح للأحزاب التي حصلت على نسبة أقل من ذلك بتجميع نسبها مع أحزاب أخرى لتشكيل قائمة مشتركة تتجاوز هذا الحد.

كما شددت السلطة على شرط التمثيل المحلي، إذ يتوجب على الأحزاب المعنية أن تضم على الأقل 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية المعنية، مع التأكيد على عدم إمكانية جمع عدد المنتخبين بين أحزاب مختلفة لبلوغ هذا الحد الأدنى.

وبالنسبة للأحزاب التي لا تتوفر فيها هذه الشروط، إضافة إلى الأحزاب الجديدة التي تشارك لأول مرة، فقد ألزمها البيان بتقديم قوائم مدعمة بتوقيعات لا تقل عن 150 توقيعًا عن كل مقعد مطلوب شغله في الدائرة الانتخابية.

وفي سياق متصل، ذكّرت السلطة الأحزاب التي شاركت في انتخابات 12 جوان 2021 بإمكانية الرجوع إلى محاضر تركيز نتائج التصويت الرسمية، من أجل مطابقة المعطيات وتفادي أي أخطاء عند إعداد ملفات الترشح.

ويأتي هذا البيان في إطار سعي السلطة إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وضبط القواعد التي تؤطر مشاركة الأحزاب والقوائم الحرة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.