الجزائر الآن – أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، الدكتور لطفي بوجمعة، رفقة الأمين العام لـ المحافظة السامية للأمازيغية السيد الهاشمي عصاد، صباح السبت 21 فيفري 2026، على مراسم افتتاح فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ «اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية: نحو تكريس الأمازيغية في الممارسة القضائية والمهنية»، وذلك بـ المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ولاية تيبازة.

مصدر الصورة

●لطفي بوجمعة : شراكة مؤسساتية لترقية الأمازيغية

أكد الدكتور لطفي بوجمعة بأن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار شراكة استراتيجية قائمة ما بين وزارة العدل والمحافظة السامية للأمازيغية، تزامنًا مع إحياء اليوم الدولي للغة الأم.

ومبرزا وفي ذات السياق بأن العدالة اللغوية خيار دستوري والتزام سياسي ، تجسيدًا لرهانات الدولة الجزائرية بترقية اللغة الأمازيغية وتعزيز حضورها داخل مختلف مؤسسات الجمهورية، بما يعكس توجّهًا استراتيجيًا يهدف إلى تكريس التعدد اللغوي في الفضاء العمومي ولاسيما القضاء .

● الأمازيغية والعدالة: من النص إلى الممارسة

وفي ذات الشأن فقد تناولت أشغال اليوم الدراسي جملة من المحاور الجوهرية، في مقدمتها الإطار الدستوري والقانوني للعدالة اللغوية، ودور الترجمة القضائية كآلية أساسية لضمان شروط المحاكمة العادلة.

إلى جانب عرض التجارب الميدانية والتحديات العملية المرتبطة باستعمال الترجمة أثناء الجلسات القضائية، بما يعزز فعالية التقاضي ويكرّس مبدأ المساواة أمام العدالة.

● خبرات وطنية لإثراء النقاش لتطوير اللغة الأمازيغية في بعدها الثقافي

مصدر الصورة

شارك في هذا اللقاء العلمي نخبة من الأكاديميين والأساتذة المختصين، إلى جانب قضاة وخبراء ومترجمين وإطارات من القطاعين، ما أتاح فضاءً مهنيًا مفتوحًا لتبادل الخبرات وطرح مقاربات عملية تسهم في إدماج الأمازيغية في العمل القضائي اليومي.

● بعد وطني استراتيجي وثقافي يتجاوز المناسبة

يعكس هذا اليوم الدراسي إرادة سياسية واضحة لجعل الأمازيغية مكوّنًا فاعلًا في منظومة العدالة الوطنية، ليس فقط بوصفها لغة رسمية.

بل كأداة عمل تضمن الحقوق اللغوية للمتقاضين، وتدعم الثقة في العدالة، وتواكب مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، مع تثمين البعد الثقافي والحضاري للهوية الوطنية.