وقال وزير العدل في رده على انشغال رفعته بلقاضي خديجة نائب بالمجلس الشعبي الوطني، حلو ضرورة تطبيق عقوبة الاعدام الإعدام على خاطفي الأطفال “إن عقوبة الإعدام هي عقوبة منصوص عليها في تشريعنا الوطني في جرائم خطيرة محددة، على غرار جرائم القتل العمد وجرائم اختطاف الأطفال وجرائم المخدرات وتصدر الجهات القضائية أحكاما تقضي بهذه العقوبة حسب مقتضيات كل قضية وخطورة الأفعال المرتكبة.

ويخضع المحكوم عليهم بالإعدام إلى أحكام خاصة داخل المؤسسات العقابية حددها القانون رقم 04-05 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لاسيما إبداعهم في أجنحة مدعمة أمنيا وعدم اختلاطهم بغيرهم من المحبوسين.

● شرح في أسباب تجميد عقوبة”الاعدام”

واضاف الوزير ا”أن الجزائر وتماشيا مع المواثيق الدولية، اتخذت قرارا سياسيا بتجميد لتنفيذ عقوبة الإعدام سنة 1993، وهو موقف وسط بين الدعاة للحكم بهذه العقوبة وتنفيذها وبين المنادين بإلغائها الذين يشكلون الاتجاه العالمي الغالب الذي يشكك في تحقيقها للردع العام والخاص.”

● الإجراءات الردعية لتفادي تفشي هذه الجرائم

أما عن الإجراءات الردعية لتفادي تفشي هذه الجرائم، اشار وزير العدل ” فإن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال.

تجلى ذلك في مجال عصرنة وأنسنة قطاع السجون وتأهيل المساجين وإعادة إدماجهم وانفتاح القطاع على مساهمة المجتمع المدني.

من خلال التنسيق مع جمعيات وطنية تزور المساجين وتطلع على ظروفهم بالمؤسسات العقابية، والاعتماد على برامج علاجية تخص مختلف الآفات كالإدمان والانحراف والعنف التي أثبتت نجاعتها حسب الإحصاءات والنتائج الملموسة.

● التأكيد على تكريس السياسة العقابية وتجسيدها

كما اشار انه استحدث المشرع الجزائري على غرار باقي دول العالم عدة أجهزة أناط بها قانونا مهمة تكريس السياسة العقابية وتجسيدها من خلال مختلف النصوص القانونية التي تكفل لها أداء مهمتها .

كما تم من العديد من القوانين الجزائية لمكافحة الجرائم المختلفة، علاوة على ذلك تم تشديد العقوبات في بعض الجرائم الماسة بالنظام العام والأمن العام وأمن الأشخاص والأموال تجسيدا لإحدى أهداف السياسة الجزائية الرامية إلى الوقاية من هذه الجرائم عن طريق تحقيق الردع العام والخاص.

● نقاش ودراسة مع مختصين للفصل في اعتماد الاعدام من عدمه

وشدد وزير العدل في اخر رده ” أن مسألة تفعيل عقوبة الإعدام من عدمه لا تحول دون مواصلة تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل والنقاش من مختلف جوانيه من قبل المتخصصين في العلوم ذات الصلة و بمشاركة المجتمع بمختلف أطيافه.”