الجزائرالٱن_ في إطار متابعتها الدائمة لمستجدات الإطار التشريعي والمالي الداعم للاقتصاد القائم على المعرفة، تُثمّن اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات ما تضمنه قانون المالية لسنة 2026 من توجهات ومقتضيات تُعدّ رافعة حقيقية لتحفيز الابتكار وترسيخ ريادة الأعمال في الوسط الجامعي.

أبرز المكاسب والتوجهات الداعمة للجامعة الريادية:

1_ تعزيز تمويل الابتكار والمؤسسات الناشئة

يكرّس قانون المالية 2026 توجهاً واضحاً نحو دعم آليات تمويل المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام مشاريع الطلبة والباحثين، ويُقلّص الفجوة بين الفكرة والسوق.

2_ تحفيز الشراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي

من خلال تشجيع الانفتاح على المؤسسات الاقتصادية وتسهيل التعاون معها، يُسهم القانون في تحويل الجامعة إلى فاعل اقتصادي حقيقي ومنتِج للحلول التكنولوجية ذات القيمة المضافة.

3_ توسيع فرص التربصات والتكوين التطبيقي

يساهم إدراج تدابير تُسهّل إدماج الطلبة في الوسط المهني في تعزيز قابلية تشغيلهم، وتنمية ثقافة المبادرة وريادة الأعمال منذ المراحل الأولى للتكوين الجامعي.

4_ دعم تثمين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا

ينسجم قانون المالية 2026 مع رؤية جعل نتائج البحث العلمي قابلة للتجسيد الاقتصادي، من خلال تشجيع براءات الاختراع، والمؤسسات المنبثقة عن الجامعة (Spin-offs)، والابتكار التطبيقي.

5_ تحسين مناخ الأعمال والابتكار

ومن خلال إجراءات تحفيزية ذات طابع جبائي وتنظيمي، يوفّر القانون بيئة أكثر جاذبية للمبادرات الريادية، لا سيما تلك المنبثقة عن الحاضنات ومسرّعات الأعمال الجامعية.