الجزائر الآن -أكد وزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة خلال افتتاحه الملتقى الوطني للأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي اهتماماً بالغاً لقطاع العدالة، بما يضمن دعم الاقتصاد المنتج والمفتوح. وأوضح الوزير أن هذا الدعم يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة مناسبة للمتعاملين الاقتصاديين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من تحويل التحديات إلى فرص، والمبادرات إلى مشاريع منتجة ومستدامة.

● أهمية الملتقى الوطني في ربط الأمن القانوني بالنمو الاقتصادي

جاء الملتقى هذا العام تحت شعار «الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية»، ليؤكد على الترابط الحيوي بين حماية الحقوق القانونية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

مصدر الصورة

وشدد الدكتور لطفي بوجمعة على أن هذا الحدث القانوني يعكس مكانة الجزائر كبوابة استراتيجية لحوض البحر الأبيض المتوسط ومنصة اقتصادية مفتوحة على العالم.

كما يعكس نجاح المسار التنموي من خلال تعزيز مكانة المنتج الوطني محلياً ودولياً، وإرساء السيادة الاقتصادية المتنوعة والقوية.

● تفعيل السياسة الجزائية ودور القضاء في دعم الاقتصاد

مصدر الصورة

وأشار الوزير إلى أن توجيهات السياسة الجزائية تركز على ضمان جودة التطبيق الموحد للقوانين عبر جميع الجهات القضائية، بما يتيح متابعة مديري المؤسسات الاقتصادية العامة، سواء الصناعية أو التجارية.

تنفيذًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد. 14 .25 ,ومبرزا في السياق بأن هذا القانون الجديد يشمل التزام الهيئات الاجتماعية بتقديم الشكاوى المسبقة وإخطار الجهات الوصية.

بما يضمن حماية الاستثمارات وتحقيق العدالة الوقائية.

● المحامون شركاء فاعلون في التنمية الاقتصادية

أشار الدكتور لطفي بوجمعة إلى دور المحامين كشركاء موثوقين للمتعاملين الاقتصاديين، وذلك من خلال تأطير المعاملات التجارية وضمان تنفيذ العقود والاتفاقيات.

وتقديم خدمات قانونية دقيقة وفعالة، فضلاً عن تفعيل الوساطة التجارية لحل النزاعات بطريقة ودية بعيداً عن التعقيدات القضائية، بما يسهم في استقرار بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في النظام القانوني.

● اللقاءات الوطنية منصة لتبادل الخبرات والتجارب

أكد وزير العدل حافظ الأختام ، على أن تنوع المشاركين في الملتقى من القضاة والمحامين والفاعلين الاقتصاديين سوف يسهم في جمع خبرات متعددة التخصصات.

ويتيح فرص تبادل الرؤى والأفكار حول أفضل الممارسات الاقتصادية والقانونية.

بما يعكس نضج المنظومة التشريعية وحيويتها في مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. ومشيرا إلى أن هذه اللقاءات القانونية سوف تمثل فرصة لتعزيز التواصل والانفتاح، وتحقيق العدالة الناجزة والشاملة، التي تضمن استقرار النظام الاقتصادي وتحفز الاستثمار الوطني.

● الأمن القانوني رافعة للاستثمار والتنمية المستدامة

وأشار الدكتور لطفي بوجمعة إلى أن الأمن القانوني يشمل استقرار النصوص القانونية وأمن الإجراءات وكفاءة الإدارة القضائية.

والتنظيمات المهنية للعدالة من قضاة ومحامين ومساعدين، بالإضافة إلى دور الفاعلين الاقتصاديين ضمن منظومة تنظيمية مرنة تقوم على الثقة والاعتماد المتوازن.

وأكد أن هذا النهج يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويضمن تنمية مستدامة تصب في مصلحة الأفراد والجماعات المحلية والمواطنين.

وختم الدكتور لطفي بوجمعة كلمته بدعوة المشاركين إلى التفاعل البناء خلال الملتقى، وتحويل النقاشات إلى مقترحات عملية وعلمية قابلة للتطبيق.

تراعي الأهداف المرجوة من تنظيم الحدث. وأكد أن الالتزام المهني والجدية في العمل، مع التبادل المعرفي المستمر، هو السبيل لضمان تحقيق العدالة القانونية والتنمية الاقتصادية المستدامة على حد سواء.